تونس: استطلاع لآراء الناخبين يظهر فوز سعيّد بنسبة 89.2%

حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته  قيس سعيّد  على 89.2 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الحكومي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة، تقدم سعيّد البالغ 66 عاما بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6,9 بالمائة فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي نال 3,9 بالمائة من الأصوات.

وإذا تأكدت النتائج، فلن تكون هناك جولة إعادة. وستعلن هيئة الانتخابات النتائج الرسمية مساء غد الاثنين.

مشاركة ضعيفة

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في  تونس  قد أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 27,7  بالمائة، مقابل 45 بالمائة في الجولة الأولى من انتخابات 2019. وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ  ثورة عام 2011  في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي "الربيع العربي".

وأدلى التونسيون الأحد بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد  من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد المتهم بـ "الانجراف الدكتاتوري"، في أعقاب حملة انتخابية غابت عنها الحماسة بسبب الصعوبات الاقتصادية. وصوّت أكثر من 2,7 مليون ناخب، على ما اعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي. ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65 بالمائة من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.

وأغلق أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي بعد أن فتحت منذ الثامنة صباحا (7,00 ت غ)، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. ولاحظ مراسلو فرانس برس أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين. وفي المساء ضعفت وتيرة التوافد على الانتخاب.

انتقادات كبيرة

ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيّد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد الذي انتُخب بما يقرب من 73 بالمائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت حوالي 56  بالمائة في الجولة الثانية في 2019، لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه.

وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ "الانجراف السلطوي" في بلد مهد لما سمّي "الربيع العربي"، من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة، "رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إيّاكم والعبث بصوت التونسيين".

وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في 2019.

ويرفض سعيّد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، آ ف ب، رويترز)