تونس: سعيّد يفوز بولاية ثانية وفق نتائج رسمية بأكثر من %90

أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في  تونس  لدى إعلانها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الاثنين (السابع أكتوبر/تشرين الأول 2024)، فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية  منذ الدور الأول بنسبة 90,69 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحل المرشح العياشي الزمال القابع في السجن في المركز الثاني بنسبة 7,35 بالمئة من أصوات الناخبين في حين جاء زهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب" في المركز الثالث بنسبة 1,97 من نسبة الأصوات.  وأظهرت بيانات الهيئة تسجيل  نسبة مشاركة في الاقتراع في حدود 28,8 بالمئة.

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرّس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتندّد المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ"الانجراف السلطوي" من خلال الرقابة على القضاء والصحافة  والتضييق على منظمات المجتمع المدني  واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيّد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس. ويلفت النفطي إلى امكانية حصول مزيد من القيود من قبل السلطة بعد "تتويج سعيّد" الذي رفع شعاراته المفضلة الأحد وقال بنبرة صوت عالية "سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين".

ويبدو الرئيس التونسي، المنتخب لولاية ثانية من الجولة الاولى  قيس سعيّد  الذي يحتكر السلطة منذ ثلاث سنوات، مقتنعا بأنه مؤتمن على "مهمّة إلهية" لإنقاذ بلاده من "المؤامرات" الخارجية.

وانتخب سعيّد (66 عاما) ديموقراطيا في العام 2019 بعد أن رفع شعار "الشعب يريد"، وعبّر طيف واسع من التونسيين عن ابتهاجهم عندما منح نفسه صلاحيات كاملة في 25 تموز/يوليو 2021 لمحاربة الفساد.

وبعد مرور ثلاث سنوات، تندّد منظمة العفو الدولية "بتراجع مقلق في الحقوق الأساسية في مهد الربيع العربي" و"بالانحراف الاستبدادي"، مع تراجع على مستوى إنجازات الثورة التي أطاحت بالدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

ويندّد معارضون وناشطون تونسيون بحملة القضاء التونسي ضد شخصيات سياسية من الصف الأول ورجال أعمال وإعلام حاولوا تشكيل جبهة معارضة، فتمّ اعتقالهم، وبسجن نقابيين ونشطاء في منظمات المجتمع المدني وصحافيين معروفين.

ولا يزال أغلب هؤلاء في السجون ويحاكمون بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بعد أن وصفهم الرئيس "بالخونة وأعداء الوطن والإرهابيين".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)