أبو الغيط يدين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 176 وحدة استيطانية داخل أحد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة، مؤكداً أن القرار يكشف عن نهج الحكومة الإسرائيلية في تحدي الإرادة الدولية وإجهاض أي مساعٍ تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، شدد أبو الغيط على أن قرار بلدية القدس الأخير بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، جنوب القدس الشرقية، يُمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها وبقية أحياء الضفة الغربية، فضلاً عن حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض إحباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر أبو الغيط أن هذا النهج من جانب حكومة إسرائيل يعكس ارتباطها العضوي بتيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن بحل الدولتين ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل. وأضاف المتحدث أن الأمين العام يرى أنه آن الأوان لكي تختار الحكومة الإسرائيلية بين الاستيطان والسلام، ذلك أن الجمع بين الأمرين مستحيل، وإمعان حكومات إسرائيل المتعاقبة في البناء الاستيطاني غير الشرعي، خاصة في داخل القدس الشرقية ومحيطها، يوشك أن يغلق الطريق أمام أي فرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

ضم مستوطنات في الضفة الغربية لبلدية القدس الإسرائيلية

وفي سياق متصل، أثار مشروع إسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، حفيظة الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين الذين اعتبروا أن المشروع يشكل ضماً فعلياً للمستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية.

وستقوم لجنة وزارية إسرائيلية الأحد بالنظر في مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى". وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية منذ خمسين عاماً. وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان الإسرائيلي.

من جهتها، نددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه "ضماً" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين". واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان أن "هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين". وأكدت عشراوي أن "إسرائيل تعمل على إطالة الاحتلال العسكري وليس إنهائه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية".

وينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. لكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل. وأشارت الملاحظات إلى أن "المستوطنات التي ستضم إلى القدس ستحافظ على استقلال بلدي معين وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس". وتثير منطقة معاليه أدوميم و"إي 1" جدلاً حاداً لأنها ستتسبب بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً في المستقبل. وسيتم أيضاً ضم مستوطنة "بيتار عيليت" جنوب غرب القدس وكتلة "غوش عتصيون" إلى الجنوب، بالإضافة إلى مستوطنتي "عفرات" و"جفعات زئيف".

من جهتها، حذرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من أن هذه الصيغة صورية بحتة. وتابعت: "معنى القانون هو ضم الأراضي بحكم الواقع إلى إسرائيل، حتى لو كان بالإمكان القول إن هذا لا يشكل ضماً قانونياً".

بدوره، أكد دانييل سايدمان، مدير منظمة "القدس الدنيوية" غير الحكومية التي تتابع النشاط الاستيطاني ومعاملة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، أن بنيامين نتنياهو دعم خطة مماثلة في عام 1998 ولكنه أجبر على التخلي عنها إثر الإدانات الدولية. لكن سايدمان أشار لوكالة فرانس برس الخميس أنه مع وجود دونالد ترامب كرئيس أميركي داعم له، فان نتنياهو يبدو واثقاً أكثر بنفسه.

خ.س/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)