أزمة اللاجئين تخيم على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي

بدأت القمة الأوروبية مساء الخميس (17 كانون الأول/ديسمبر 2015) بالمواقف المعروفة للدول الأعضاء، فقد طالبت ألمانيا والنمسا بتوزيع اللاجئين بشكل عادل وبسرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يضع بلدين كبيرين يستضيفان اللاجئين في مواجهة بلدان وسط وشرق أوروبا المترددة بهذا الشأن.

ولم يستبعد المستشار النمساوي فيرنر فايمان فرض عقوبات مالية على أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لا يتعاونون مع جهود التكتل في توزيع 160 ألف من طالبي اللجوء بالتساوي. وقال فايمان في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية "أولئك الذين يحصلون على مزيد من الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر مما يدفعون لا ينبغي أن يختفوا ببساطة عندما يتعلق الأمر بالتوزيع العادل للاجئين". وأضاف أن أولئك الذين رفضوا قبول لاجئين يجعلون من الصعب على الذين يدفعون أموالا فقط مثل النمسا أن تستمر في المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنفس المستويات الحالية.

كما انتقدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مسألة توزيع اللاجئين، قائلة إن العملية تتم ببطء شديد، واعترفت أيضا بأن القمة الأوروبية على الأرجح لن تحدث انفراجة بشأن هذه المسألة.

وقبل القمة التقى بعض زعماء الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو. وكانت المستشارة الألمانية ميركل والمستشار النمساوي فايمان ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بين من قابلهم داود أوغلو لمناقشة استقبال سوريين مباشرة من تركيا بموجب خطة إضافية يمكن أن تشارك فيها الدول الأعضاء بشكل تطوعي.

#gallery# وكانت وثيقة للاتحاد الأوروبي أظهرت اليوم الخميس أن التكتل لم يرصد أدلة تذكر على أن تركيا استطاعت أن تقلل سفر اللاجئين إلى جزر يونانية في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ وقعت اتفاقا يطلب منها ذلك. وأفاد تقرير أصدرته حكومة لوكسمبورج بصفتها الرئيسة الدورية الحالية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أن نحو أربعة آلاف شخص وصلوا يوميا من تركيا منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني فيما يمثل "انخفاضا بسيطا" من ما بين خمسة آلاف وستة آلاف كانوا يدخلون البلاد في وقت سابق في ذلك الشهر. لكن هذا ليس بالضرورة نتيجة التحرك التركي.

وفي شأن الملف البريطاني قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه مستعد "للنضال" من أجل "اتفاق جيد" يبقي على بلاده داخل الاتحاد الأوروبي، لكن شركائه في الاتحاد يعتبرون بعض طلباته "غير مقبولة".

يذكر أن كاميرون يطالب بإجراءات لإبطاء الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي وخصوصا من أوروبا الشرقية ومن بينها حرمان المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم على الأراضي البريطانية.

لكن عددا من القادة الأوروبيين أعربوا عن استيائهم من هذا الطلب الذي يعتبرونه تمييزيا، بما ذلك بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية "نريد اتفاقا متوازنا مع بريطانيا، لكنه يجب أن يكون كذلك بالنسبة للدول الـ27 الأخرى أيضا". من جهتها، قالت ميركل إنها لا تريد "التخلي عن المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي للحفاظ على لندن" داخل الاتحاد. بدوره، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أنه "من غير المقبول إعادة النظر بأسس الالتزامات الأوروبية".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)