صفقات جديدة للسلاح مع الرياض تثير غضب المعارضة الألمانية

منحت الحكومة الألمانية مجددا تصاريح لصفقات سلاح للمملكة العربية السعودية بلغت قيمتها في الربع الثالث من عام 2017 الجاري نحو 148 مليون يورو، بينما لم تصل قيمة هذه الصفقات في الربع ذاته من العام الماضي 41 مليون يورو. ووردت هذه الأرقام في نص الإجابة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استيضاح رسمي بعثه النائب البرلماني عن حزب اليسار (معارضة)، شتيفان ليبريش إلى الوزارة الألمانية. 

وتزيد هذه الأرقام من حدة الجدل الدائر سلفا على المستوى الداخلي بخصوص صادرات السلاح إلى الرياض والتي ارتفعت إلى نحو الضعف بين عامي 2015 من معدل 270 مليون يورو إلى نحو 530 مليون يورو، حسب أرقام وزارة الاقتصاد.

والصفقات الأخيرة تواجه انتقادات متواصلة من قبل المعارضة الألمانية، إلا أن حدة الاتهامات التي تواجها الحكومة الألمانية تشتد أكثر فأكثر، لكون أن الصفقات الأخيرة تزامنت مع توقيت بات فيه الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية يشكل تهديدات ملموسة على الوضع اللبناني المضطرب أصلا، وفق ما أعلن عنه شتيفان ليبريش ممثل اليسار في البوندستاغ. كما أن السعودية تواجه أيضا اتهامات قوية من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية في التسبب في "مجاعة عالمية"، بعد قرار الرياض إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن، بدعوى منع تسلل السلاح إلى جماعة الحوثيين والمليشيات الموالية لها، لكنه إجراء منع في الوقت ذاته وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في ظل تفاقم الوضع الإنساني منذ التدخل العسكري العربي في اليمن وانتشار وباء الكوليرا.

صفقات مع مصر

ورغم أنه وفي الإجابة الرسمية لوزارة الاقتصاد لم تتضح نوعية الآليات العسكرية التي تتضمنها صفقات الربع الثالث من العام الجاري، إلى أن بعض التقارير المتطابقة تقول إن السفن الحربية تشكل أساس هذه الصفقات.

ولم يستثن نائب حزب اليسار الصفقات مع مصر المتواجدة بدورها على قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلاح الألماني بمعدل 298 مليون يورو إلى غاية نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وندد الأخير بقوة بالصفقات المبرمة مع البلدين المشاركين في "التحالف العربي والمسؤولان عن مقتل الآلاف في اليمن".

من جهتها، ذكرت أنيسكا بروغر، النائبة عن حزب الخضر الذي يقود حاليا مشاورات مع التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل ائتلاف حكومي موسع، أن حزبها يكافح من أجل "ورقة توضح بصرامة آليات مراقبة عمليات تصدير السلاح، حتى يتم أخيرا احترام القوانين الألمانية في هذا المجال، لكن هذا المطلب لم يجد آذانا صائغة من قبل الأحزاب الأخرى"، رغم أن الحزب الديمقراطي الحر طرح خلال حملته الانتخابية توجها في تجارة الأسلحة "يستند على مقتضيات حقوق الانسان"، تضيف السياسية الألمانية.

و.ب/ح.ز (DW)