ألمانيا: البرلمان يسمح للأطباء بالترويج جزئياً للإجهاض

صوت البرلمان الألماني "بوندستاغ" الخميس (21 شباط/ فبراير 2019) على مشروع قرار يمثل حلاً وسطاً تقدم به الائتلاف الحاكم في برلين بشأن ما سمي حظر الترويج لعمليات الإجهاض، وفق المادة 219 من القانون الأساسي (الدستور)، حيث يسمح التعديل الجديد للقانون للأطباء بالترويج جزئياً لعمليات الإجهاض أثناء مراجعة النساء بهذا الخصوص.

وكان البرلمان قد أحال المشروع أمس الأربعاء إلى اللجان المختصة دون أن يناقشه، ما يمهد الطريق أمام الأعضاء لإفساح المجال أمام التصويت الذي جرى مساء الخميس وفاز بأغلبية أصوات الائتلاف الحاكم.

وبمقتضى التعديل الجديد المثير للجدل للفقرة رقم 219 أ، يمكن للنساء الحوامل الاستعلام بسهولة عن إمكانية خضوعهن لعمليات إجهاض. ويتيح التعديل الجديد الآن للأطباء والمستشفيات إعطاء معلومات بشأن إجراء هذه العمليات، الأمر الذي كان محظوراً من قبل.

أما المعلومات الأكثر تخصصاً، فعلى هذه الجهات إحالة من يستفسر عنها إلى السلطات المختصة ومراكز الاستشارات وغرف الأطباء.

وكان البوندستاغ قد ناقش الأسبوع الماضي مشروع قانون أعده الائتلاف الحاكم خلال قراءة أولى وأحاله إلى اللجان المختصة. لكن المعارضة، التي تتكون من أحزاب الخضر واليسار والليبرالي الحر، عارضوا وبشدة مشروع التعديل القانوني بحجة أن القانون برمته ضد كرامة المرأة وحقها في مواصلة الحمل وإجهاض الحمل.

أما حزب البديل الشعبوي اليميني، فقد رفض القانون أيضاً ولكن من منطلق رفض عملية الإجهاض برمتها لأنها تقضي على الحياة، حسب تعبيرهم.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)