التكتل المسيحي يضغط على الخضر بسبب اللاجئين المغاربيين

يمارس التكتل المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر) ضغوطا على حزب الخضر المعارض، في مسألة النزاع حول ضم تونس والمغرب والجزائر إلى قائمة الدول الآمنة.

وقال وزير الداخلية بولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) لصحيفة "بيلد" الألمانية في عدد اليوم الجمعة (20 يوليو/ تموز 2018) "إن الولايات الألمانية التي يشارك في حكمها الخضر اتخذت قرار التعطيل في البوندسرات (مجلس الولايات) مخالفة بذلك كل ما هو معقول". وتابع هيرمان: "أطالب جميع الولايات صاحبة هذا الموقف الرافض بتحمل مسؤولياتها في النهاية".

وأضاف وزير داخلية ولاية بافاريا "إن سياسة اللجوء المستدامة يجب أن تميز بوضوح بين الناس الذين يريدون المجيء إلى ألمانيا لدوافع اقتصادية أو إجرامية، وأولئك المضطهدين في بلدانهم الأصلية، وبالتالي جديرين حقا بالحصول على الحماية".

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، للصحيفة ذاتها إنه لا يوجد "سبب معقول لموقف الرفض". وأشار إلى أن معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء من دول المغرب العربي "أقل من خمسة بالمائة".

وتريد الحكومة الاتحادية في ألمانيا تصنيف بلدان شمال إفريقيا الثلاثة إضافة إلى جورجيا كدول آمنة، وبهذا يمكن تسريع إجراءات اللجوء بالنسبة للأشخاص القادمين من هذه الدول وترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم بسرعة إلى بلدانهم.

وإضافة إلى البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الذي يحظى فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية، يجب أن يوافق أيضا مجلس الولايات (بوندسرات) على المشروع الذي يريده التكتل المسيحي.

ونظرًا لنسبة الأغلبية في مجلس الولايات تحتاج الحكومة الاتحادية إلى موافقة ولايتين من الولايات التي يشارك فيهما حزب الخضر. وأعاد زعيم حزب الخضر روبرت هابيك التأكيد، في جريدة "بيلد"، مرة أخرى على رفض حزبه الموافقة في مجلس الولايات.

وقال هابيك إن نسبة القادمين إلى ألمانيا من بلدان المغرب وجورجيا بحثا عن اللجوء هي 3.9 بالمائة من إجمالي طالبي اللجوء في العام الماضي وأضاف "إذا كان الأمر بالنسبة للحكومة الاتحادية يتعلق بالإجراءات السريعة، فإن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر يجب عليه أن يهتم بعمل بنية أكثر معقولية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) وأن يراعي القرارات الملزمة قانوناً".

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)