ألمانيا: بدء الإجراءات القضائية لحظر حزب النازيين الجدد

بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء (الأول من مارس/آذار 2016) النظر في طلب بحظر الحزب القومي الألماني للنازيين الجدد (إن بي دي)، المتهم بأنه "مخالف للدستور"، في دعوى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات بعد فشل أولمحالوة لحظره عام 2003. وقال القاضي اندريا فوسكولي، الذي يترأس الجلسة، إن حظر حزب هو "سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر. إنه يحد الحرية من أجل حماية الحرية". وأضاف أن "كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية".

وقررت أعلى هيئة قضائية في البلاد تتخذ من كارلسروهه (جنوب غرب) مقرا أن تعقد جلسات لثلاثة أيام، أي الثلاثاء والأربعاء والخميس، للنظر في هذا الطلب الذي قدمه في 2013 مجلس المستشارين الذي يضم ممثلي المقاطعات في البرلمان. لكن يتوقع ألاّ تصدر قرارها قبل عدة اشهر.

ويرى مجلس المستشارين أن الحزب القومي الألماني والمنظمات المرتبطة به "يخالفون الدستور" ويجب حظرهم لأن الحزب "يريد زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الليبرالي الديموقراطي وينوي أن يفعل ذلك بشكل عدائي".

ومنذ 1945 لم يحظر سوى حزبين في ألمانيا، أحدهما حزب الرايخ الاشتراكي النازي في 1952 ثم الحزب الشيوعي الألماني بعد أربع سنوات. وباءت المحاولة الأولى لحظر حزب "النازيين الجدد" بالفشل عام 2003 بسبب اعتماد الادعاء على أدلة مستمدة من معلومات أدلى بها عملاء لهيئة حماية الدستور (أمن الدولة) من داخل الحزب نفسه. ويعتزم القضاة في بداية الجلسة النظر فيما إذا كانت السلطات المختصة أبعدت كافة عملائها عن الحزب.

ش.ع/ (د.ب.أ، أ.ف.ب)