ألمانيا تتفاوض مع دولة الإمارات حول زيادة رحلات شركة طيران الإمارات

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إجراء مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول زيادة أعداد رحلات شركة طيران الإمارات إلى مطاري برلين وشتوتجارت. وذكرت وزارة النقل والمواصلات الألمانية في ردها على استفسار العضو البرلماني بالحزب الديمقراطي الحر المعارض راينر بروديرليه أنها تنوي إجراء مفاوضات مع دولة الإمارات لتعديل الاتفاقية المشتركة حول حقوق النقل الجوي بين البلدين.

وكان العضو البرلماني المعارض قد اتهم الحكومة الألمانية في وقت سابق بمنع فرص التطوير في برلين نظرا لعدم استجابتها بشكل مناسب لتحقيق رغبات دولة الإمارات في زيادة رحلات الطيران انطلاقا من دبي إلى مطارات ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف وهامبورج وشتوتجارت وبرلين.

مخاوف اقتصادية

وفي هذا الإطار أعرب، أورليش كاسبارك، وكيل وزارة النقل والمواصلات عن تحفظ الحكومة الألمانية إزاء "الفتح الكامل للسوق الألمانية أمام الإمارات العربية المتحدة"، وأشار إلى مخاوف ألمانيا من الآثار السلبية على مصالحها بسبب "الإستراتيجية الهجومية في السوق، التي تمارسها شركة طيران الإمارات بشكل خاص في ظل التوسع الكبير في مطارات منطقة الخليج".

وكانت الوزارة المذكورة قد ذكرت في تقرير كانت قد أعدته عن الموضوع قبل مدة وجيزة أن شركة طيران الإمارات تسعى بوضوح إلى تطوير منطقة الخليج لتصبح مركزا عالميا لشبكة الطيران المتزايدة في النمو. كما توقع التقرير أن تؤدي المساعي الإماراتية الرامية إلى تحويل رحلات الطيران المباشر بين أوروبا والشرق الأقصى أو إفريقيا لتمر أولا بدبي، إلى الإضرار بشركة لوفتهانزا بشكل مباشر، حيث أنها حاليا لا توجه رحلات مباشرة لدبي.

وفي هذا الإطار تناقلت صحف ألمانية عن دوائر مطلعة في قطاع الطيران أن لوفتهانزا تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الألمانية في هذه القضية، لأنها تخشى أن تؤثر المساعي الإماراتية سلبا على مكاسب الشركة في هذه المنطقة.

فتح الأسواق أمام المنافسة الحرة

وأما على صعيد آخر فانتقد بروديرليه الحماية الدائمة التي تكفلها الدولة شركة لوفتهانزا على حساب تطوير وتنمية المطارات الألمانية وطالب مع غرفة الصناعة والتجارة بفتح مطار برلين أمام رحلات شركة طيران الإمارات. وكان ممثل الحزب الديمقراطي الحر وممثل آخر عن حزب الخضر قد اتهما مؤخرا وزير الموصلات الألمانية بممارسة ما يشبه "الوصاية على شركة لوفتهانزا".

الجدير بالذكر أن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة بسبب النقاش الدائر في ألمانيا حول ما إذا كان على الحكومة الألمانية التدخل من أجل حماية شركاتها ضد الصناديق الاستثمارية التي تمتلكها دول أو شركات من الصين وروسيا ومنطقة الخليج.