ألمانيا.. تحذيرات من خطر الإسلاميين المتطرفين في السجون

مع احياء ألمانيا اليوم الأحد (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ذكرى  الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في برلين  قبل خمس سنوات، حذر توماس هالدينفانغ رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) من استمرار وجود خطر الإرهاب من قبل الجهاديين في سجون البلاد.

وقال هالدينفانغ لصحف مجموعة فونكه الإعلامية، الصادرة غدا الإثنين إنه بالنسبة للعديد من الأعضاء المسجونين في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حتى في السجن، فإن "التطرف لا يهدأ في كثير من الأحيان".

 

وقال المسؤول الأمني الألماني: "نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عما يحدث في السجون، خاصة التي لا تزال تضم متطرفين من تنظيم "الدولة الإسلامية"، نظراً لاحتمال إطلاق سراح العديد منهم في عام 2022 بعد قضاء عقوباتهم"، مؤكداً أن "مكتب حماية الدستور مدعو إلى النظر في كل حالة على حدة".

وبحسب هالدينفانغ فإن "استيلاء طالبان على السلطة فى افغانستان عزز من مشهد التطرف الإسلامي في ألمانيا، وأعطى دفعة لهم من الناحية الدعائية، بالقدرة على الانتصار".

وكان التونسي أنيس العمري الذي سبق له التقدم بطلب للجوء دون أن تتم الموافقة عليه، قد استخدم شاحنة مسروقة لمهاجمة تجمع احتفالي بالقرب من كورفورستيندام، شارع التسوق الرئيسي في غرب برلين. وتمت تصفية العمري في إيطاليا بعد أيام من الهجوم.

ولقي 11 شخصاً حتفهم على الفور، فيما لقي آخر حتفه في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري متأثراً بجروح بالغة كان أُصيب بها. كما أسفر الهجوم عن إصابة نحو 70 آخرين. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الهجمات الإسلامية المتطرفة في ألمانيا، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة كونراد أديناور فيما ازدادت تهديدات متطرفين أخرين.

وأعرب رئيس هيئة حماية الدستور عن خشيته في المقابلة الصحفية من هجمات يقودها اليمين المتطرف في ألمانيا، مثل التفكير في تخطيط جريمة قتل، أو التعرض لحياة الناس في الشارع بأطلاق النار عليهم، أو حتى الهجوم على محطة وقود. مؤكداً "أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو"

وأوضح هالدينفانغ أن محاولات المتطرفين اليمينيين استمالة المظاهرات  ضد التدابير الصحية لجائحة كورونا  ظلت "دون نجاح لافت" في العام الماضي. بيد أن هذا يبدو مختلفا الآن. ويشعر رئيس الجهاز الأمني بالقلق إزاء تزايد الهجمات على ضباط الشرطة والصحفيين.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى محاولات تخويف ضد "صناع القرار السياسي وميل للعنف الكبير أثناء للنقاش في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى التهديدات بالقتل الموجهة ليس ضد السياسيين فقط ولكن أيضا ضد العلماء والأطباء".

ع.أ.ج/ ع.غ ( أ ف ب)