ألمانيا- تراجع شعبية الحكومة واجتماع يعيد قضية ماسن للواجهة

جميع الأنظار متوجهة إلى ما سيسفر عنه الاجتماع الثلاثي اليوم الأحد (23 أيلول/ سبتمبر)، بين زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي للبحث عن مخرج للخلاف حول نقل رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) هانز غيورغ ماسن إلى وظيفة حكومية رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي مع كل من هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وأندريا ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد لإيجاد حل وسط مقبول للجميع.

ويأتي ذلك بعد أن قررت ميركل وبضغط من الحزب الاشتراكي مناقشة المسألة من جديد. الضغط ذاته تعاني منه رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس التي تعرضت لموجة انتقادات قوية من قبل قاعدة حزبها بسبب موافقتها على ترفية ماسن. وكانت ناليس قد صرحت أنها أجبرت على ذلك لكي لا ينهار التحالف الحكومي. غير أن رئيسة الاشتراكيين سرعان ما  عادت لتصرح لصحيفة بيلد أم زونتاغ الصادرة اليوم الأحد، بأن "الحكومة لن تنهار بسبب قضية ماسن".

ويصر وزير الداخلية زيهوفر على التمسك بماسن وبقائه في منصبه الجديد كوكيل في وزارة الداخلية - في ترقية سترفع راتبه الشهري حوالي 2500 يورو (2900 دولار) على الأقل.

ماسن الشخصية المثيرة للجدل

واندلع جدل حاد في ألمانيا مؤخرا حول مدى أهلية ماسن لرئاسة الاستخبارات الداخلية إثر تشكيكه في صدقية تسجيلات مصورة صحيحة تظهر أشخاصا يطاردون أجانب في مدينة كيمنتس. وكان الأخير قد حذر حينها من "تضليل متعمد". كما كشفت تقارير إعلامية أن ماسن سرّب معلومات سيادية إلى حزب البديل وعقد لقاءات مع بعض من قياداته. وهي عوامل طرحت أكثر من علامة استفهام حول مدى أحقيته في تولي منصب رئيس مكتب حماية الدستور ذي الطابع الإداري.

وفي تطور موازٍ، أجرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد، مسحا كشف على أن التحالف المسيحي تراجع إلى 28 في المئة. أما الشريك الأصغر في الائتلاف، حزب يسار الوسط "الاشتراكي الديمقراطي"، فحصل على 17 في المئة فقط. وهذا يعني أن الأحزاب الثلاثة لن تكون قادرة على تشكيل حكومة بنسبة 45 في المئة مجتمعة إذا أجريت انتخابات جديدة.

في غضون ذلك، ارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي المناهض للهجرة إلى 16 في المئة، كما زادت شعبية الخضر إلى 14 في المئة. وحصل حزب اليسار على 11 في المئة. بينما بقي الحزب الحر مستقرا عند تسعة بالمائة.

وشارك 2368 شخصا في الاستطلاع، للإجابة على سؤال "أي حزب ستصوت له إذا تم تحديد موعد الانتخابات الاتحادية يوم الأحد القادم".

و.ب/ع.ج (د ب أ، أ ب د)