ألمانيا - جزء من قانون مكافحة الإرهاب "ضد الدستور"

ذكرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء (20 أبريل/نيسان 2016) في مدينة كارلسروه الألمانية أنه يتعين إجراء تعديلات كبيرة على صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بحلول نهاية حزيران/يونيو 2018. وأوضحت المحكمة أنه لا يتعين تطبيق اللوائح المعترض عليها حتى ذلك الحين إلا بقيود.

ومنذ عام 2009 يخول القانون الخاص بمكافحة الإرهاب للمحققين التجسس على منازل وتثبيت كاميرات بها للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية. ويعتبر القانون المعدل لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أساسا لتطوير برنامج تجسس خاص بالمكتب للتجسس على سبيل المثال على بيانات محادثات الدردشة المخزنة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بشخص مشتبه به.

وقال نائب رئيس المحكمة فرديناند كيرشهوف إنه بالرغم من اتفاق القانون بصورة مبدئية مع الحقوق الأساسية، فإن صياغة المشرعين المحددة لصلاحيات المكتب غير كافية من نواحي مختلفة، موضحا أنه تبين للمحكمة "تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح". وأضاف كيرشهوف أن المراجعة الشاملة للأحكام أفضت إلى قرار مبدئي بالحق في حماية البيانات، خاصة فيما يتعلق بنقل هذه البيانات إلى جهات أجنبية.

س.ك/ش.ع (د.ب.أ)