ألمانيا - رفض دعوى لفلسطينيين بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

رفضت محكمة في برلين اليوم الثلاثاء (11 يونيو/ حزيران 2024) طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة الفلسطينيين لمنع الحكومة من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة ألمانية إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.

وحظي الفلسطينيون بدعم من عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.

وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة.

وحماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أن ألمانيا ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة الألمانية لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة أو فرض شروط إضافية أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.

ولا يزال من الممكن تقديم استئناف ضد قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ.

 وبعد قرار المحكمة الإدارية، أعلن ألكسندر شفارتس من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنه يجري فحص سبل الطعن القانوني ضده. وأوضح شفارتس أن "طلبنا فشل في المقام الأول لأن الحكومة الاتحادية لا توافق حاليًا على أي أسلحة حرب لإسرائيل". وهذا يعني أنه "لا يوجد من الناحية القانونية أي شيء يمكن مهاجمته من خلال إجراء قضائي".

ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار)، أي أكثر عشر مرات مما كانت عليه في عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب ، د ب أ)