ألمانيا غاضبة لتوجيه تهم لاثنين من مواطنيها بالقاهرة – DW – 2012/2/6
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا غاضبة لتوجيه تهم لاثنين من مواطنيها بالقاهرة

٦ فبراير ٢٠١٢

يواجه ألمانيان يعملان في مؤسسة كونراد آديناور بالقاهرة احتمال محاكمتهما مع ناشطين آخرين بتهم القيام بنشاطات غير مشروعة. رئيس المؤسسة بوتيرنغ رفض الاتهامات بشدة وأعلن عزمه زيارة القاهرة الخميس المقبل.

https://p.dw.com/p/13yE0
أندرياس ياكوبز مدير مكتب مؤسسة كونراد أديناور في القاهرةصورة من: picture-alliance/dpa

ألمانيان و19 أمريكيا و22 ناشطا مدنيا يعملون لصالح منظمات دولية تعنى بالمجتمع المدني يواجهون احتمال تعرضهم للمحاكمة بتهم القيام بنشاطات غير قانونية. مؤسسة كونراد أديناور، القريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، احتجت في برلين احتجت على التهم الموجهة لمدير مكتبها في القاهرة أندرياس ياكوبز وموظفة ألمانية تعمل معه. رئيس المؤسسة، الذي شغل سابقا منصب رئيس البرلمان الأوروبي، هانز غيرت بوتيرنغ قال إنه التقى السفير المصري في برلين رمزي عز الدين رمزي اليوم الاثنين (السادس من شباط / فبراير 2012) وأبلغه أن الانتقادات غير مقبولة بالمرة. وأعلن بوترينغ أنه سيزور القاهرة يوم الخميس المقبل للتباحث مع المعنيين في هذا الموضوع.

وزارة الخارجية الألمانية انتقدت اليوم مقاضاة الموظفين ألألمانيين العاملين في مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" بالقاهرة. وذكرت الوزارة أن "وزير الخارجية غيدو فيستر فيله والسفارة الألمانية سيواصلان دعم ممثلي المؤسسة بكل قوة لإنهاء كافة المعوقات". واعتبرت الوزارة الدعوى القضائية ضد الموظفين الألمانيين انتكاسة لعمل المؤسسة، مضيفة أن ذلك يلقي بظلال سيئة على التحول السياسي في مصر.

وكان وزير الخارجية الألمانية انتقد الأحد طريقة مصر "لإيذاء" منظمات دولية معروفة، مضيفا أن "إيذاء منظمات تقوم بمهمة دولية ليس مقبولا بأي شكل برأينا". رد الفعل الأمريكي جاء غاضبا، حيث هددت الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف مساعدات عسكرية سنوية لمصر تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار دأبت مصر على الحصول عليها منذ عام 1979 بعد توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل.

الشرطة المصرية: "مخطط أجنبي يهدف إلى زعزعة الأمن الوطني"

وكان القاضيان سامح أبو زيد وأشرف الشماوي اللذان يجريان تحقيقا في أنشطة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية قد قالا إن تهم إنشاء منظمات أجنبية في مصر دون ترخيص قد توجه إلى الأجانب، كما يمكن أن توجه لهم تهم تمويل مجموعات خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية لخدمة أجندات أجنبية، حسب تعبيرهما. أما المصريون المتهمون في هذه القضية فستوجه إليهم تهم الحصول على ملايين الدولارات "لتنفيذ مخطط أجنبي يهدف إلى زعزعة الأمن الوطني من خلال نقل تقارير مهمة عما يجري في مصر إلى جهات أجنبية ".

وكانت الشرطة المصرية قد داهمت في شهر كانون ثاني/ ديسمبر المنصرم مقرات 17 منظمة مجتمع مدني غير حكومية واعتقلت عناصرها وصادرت كومبيوتراتهم. ولم يحدد موعد للمحاكمات بحق الناشطين والتي أعلن أنها ستجرى في محكمة جنايات القاهرة.

( م.م/ د ب أ)

مراجعة: احمد حسو

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

المزيد من الموضوعات