أولاند يرفض الاعتذار للجزائر ويطالب بتطبيق قانون التعويض

وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأربعاء (19 دسمبر/ كانون الأول 2012) إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين وصفت بأنها "ستمكن من تعزيز أسس العلاقة المتميزة التي يعمل قائدا البلدين على تحويلها إلى شراكة إستراتيجية"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية في وقت سابق. وكشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده وفرنسا ستوقعان على عدد من الاتفاقيات تغطي عدة قطاعات منها الدفاع والصناعة والفلاحة والثقافة والتعليم والتكوين.

وفي وقت سابق كانت عشرة أحزاب جزائرية منها أربعة إسلامية قد نددت قبل بداية زيارة أولاند برفض فرنسا "الاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي لجرائمها في الجزائر خلال الاستعمار"، أكد الرئيس الفرنسي في تصريح له عقب وصوله إنه لم يأت للجزائر من اجل "التعبير عن الندم أو الاعتذار، جئت لأقول ما هو حقيقة وما هو تاريخ". وأضاف أولاند قائلا "هناك حقيقة يجب قولها حول الماضي وهناك خاصة إرادة للنظر للمستقبل، وزيارتي هي للمستقبل وهي من اجل تعبئة مجتمعينا". وأوضح في رد عن سؤال حول المطالب الجزائرية بالاعتذار والتعبير عن الندم "لقد كنت دوما واضحا بخصوص هذه المسألة".

ولم يرفض أولاند الحديث عن ملف الذاكرة والتاريخ المشترك بين البلدين، "من أجل كشف الحقيقة عن الماضي" لكنه اشترط أن لا يشكل هذا الماضي عائقا أمام العمل المشترك بين الطرفين مستقبلا. وتابع "هناك إرادة لعدم جعل الماضي عقبة في العمل من أجل المستقبل، وبالتالي سيسمح لنا الماضي بمجرد الاعتراف به الذهاب ابعد و بسرعة اكبر لتحضير المستقبل".

وفيما يتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية قال أولاند إنه يجب تطبيق قانون التعويض الخاص بهذه المسألة "كاملا"، مشيرا إلى أنه "لم يطبق بالصرامة اللازمة". وكان يشير هنا إلى قانون 5 كانون الثاني/ يناير 2010 شروط تعويض ضحايا 210 تجارب نووية قامت بها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا أجرتها فرنسا بين 1960 و1996 وشارك فيها حوالي 150 ألف مدني وعسكري.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)