إدانة دولية وعربية بشأن قانون شرعنة الاستيطان

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية".

وكتبت على حسابها على موقع تويتر: "على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر أمس الاثنين مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 وذلك من أصل 120 نائبا. وهو الأمر الذي يمهد الطريق أمام إسرائيل لشرعنة نحو 4 آلاف منزل أقيم بطريقة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

تنديد فلسطيني

وفي رد فعل لها، دانت الرئاسة الفلسطينية القانون وقالت إنه "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي 2334 في 23 كانون الأول/ديسمبر. وطالب المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

ذات الإدانة أعربت عنها الأردن لما وصفتها بـ"الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية". ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله بأن هذه الخطوة من "شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيراً إلى أن "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".

"إعلان ضم"

 يذكر أن الكنيست أقر قانون "التسوية" بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأميركية الجديدة بهذه الخطوة. ووصف زعيم حزب العمال إسحاق هرتسوغ القانون بأنه "إعلان ضم".

 ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

ويسعى القانون إلى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الأسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)