إرجاء الحكم النهائي في قضية تورط المتصدق بالتواطؤ في هجمات 11 سبتمبر

مثل المغربي منير المتصدق مجددا اليوم أمام محكمة ولاية هامبورغ العليا في الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات لتحديد الحكم الذي سيصدر ضده. وتأتي هذه المحاكمة بعد أن قضت المحكمة الجزائية الفدرالية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي 2006 بإحالته مجددا إلى محكمة ولاية هامبورغ العليا. وينتظر أن تصدر هذه المحكمة عقوبة جديدة بحقه، قد تصل إلى حد اتهامه بارتكاب جريمة "التواطؤ في القتل" في إطار 11 سبتمبر 2001 . ويواجه منير المتصدق حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما. والجدير بالذكر هنا أن المحكمة الجزائية الفدرالية العليا في مدينة كارلسروه وجدت أن المتصدق مذنب في تهمة التحريض على قتل 246 شخص، لقوا حتفهم عندما سقطت طائراتهم يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن. كما ألغت المحكمة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات صدر على المتصدق عام 2005 لانتمائه إلى منظمة إرهابية. وكانت المحكمة قد اتفقت مع الادعاء على أن المتصدق ساعد في الهجمات من خلال مساعدته الخاطفين في المهام التنظيمية.

وفي غضون ذلك أرجأت المحكمة إصدار حكم نهائي على المتصدق إلى الأسبوع القادم. ومن ناحية أخرى، أصرّ محامو المتصدق، البالغ من العمر 32 عاما، على أن موكلهم لم يكن على علم بمؤامرة خطف الطائرات والاصطدام بها في مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في واشنطن.

جولات المحاكمة

تم إيقاف منير المتصدق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في هامبورغ، حيث كان يقيم ويدرس منذ 1995. واتهمه القضاء بأنه كان على "علاقة وثيقة" باثنين من خاطفي الطائرتين اللتين ارتطمتا ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وذلك في إطار ما عرف فيما بعد باسم "خلية هامبورغ". وبدأت عملية محاكمة المتصدق عام 2003 عندما حكمت عليه محكمة ولاية هامبورغ العليا بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية في هامبورغ والتواطؤ في عمليات قتل في إطار أحداث سبتمبر/أيلول 2001.

وفي ضوء هذا قام محامو المتصدق باستئناف الحكم لدى المحكمة الجزائية الفدرالية التي أبطلت بدورها ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تقديم شهادات معتقلين في غونتانامو عن دور المتصدق، وعليه اعتبرت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما. وقد اعتبر الحكم في حينه هزيمة للادعاء العام ولوزارة الداخلية. وفي المحاكمة الثانية قدمت الولايات المتحدة شهادات المعتقلين المطلوبة، فحكمت على المتصدق بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى خلايا إرهابية. وبعد نجاح الادعاء العام بإقناع المحكمة الجزائية الفدرالية بتورط المتصدق بتهمة التواطؤ بالقتل، بدأت جلسات المحاكمة الثالثة التي من المنتظر أن تصدر حكما قد يصل تصل في حده الأقصى إلى السجن لمدة 15 عاما.