نتنياهو: نعمل على إحباط تحقيق الجنائية في جرائم حرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد (18 كانون الثاني/ يناير 2015) إن إسرائيل ستعمل على إحباط قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية خلال الحملة الإسرائيلية الأخيرة المعروفة باسم "عملية الجرف الصامد".

وقال نتنياهو إن القرار"يرمي إلى سلب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعرقلة الجهود التي تبذلها للتصدي للإرهاب"، بحسب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد اتصل هاتفياً بوزير الخارجية الأميركي جون كيري الليلة الماضية لحث واشنطن على التدخل لإلغاء القرار.

وأصدر نتنياهو الليلة الماضية بياناً أكد فيه أن "هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول". وأشار إلى أن "حركة حماس أعلنت في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية أنها ستقدم دعاوى ضد دولة إسرائيل.. ولن نستغرب إذا حذت منظمات إرهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة حذو حماس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن "قرار المحكمة ينطوي على نفاق ويدعم الإرهاب بدلاً من محاربته".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول الجمعة أنها بدأت تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي لفلسطينية، وذلك بعد قرار الفلسطينيين الاعتراف بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

وقال مسؤولون الأحد إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة رداً على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضواً بما يتماشى مع حجم اقتصاديات هذه الدول. وقال لراديو إسرائيل "سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها"، مضيفاً: "هذا الكيان لا يمثل أحداً. إنه كيان سياسي. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذا الشأن – التي تعتقد أيضاً أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان". وذكر أنه سيثير المسألة مع نظيره الكندي جون بيرد الذي يزور إسرائيل الأحد.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر لرويترز إن طلباً مماثلاً أُرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييداً للمحكمة وإن طلباً آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور القدس. واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته ندد وزير الخارجية الكندي جون بيرد الأحد في إسرائيل بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي حول احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال حربها عام 2014 على قطاع غزة. وفي بيان مقتضب أمام الصحافيين قال بيرد إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مؤسف جدا" وسيكون على جدول أعمال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين. وقال "أتطلع لبحث سلسلة من المواضيع, من التجارة إلى الأمن وقرار المحكمة الجنائية المؤسف" وذلك قبل لقائه نظيره الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.

م.س/ ع.غ ( د ب أ، رويترز)