إلغاء تدريجي لرسوم خدمة اتصالات "رومينغ" في أوروبا

وعمل الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت نيلي كروس، مفوضة الأجندة الرقمية، على مدى السنوات القليلة الماضية للحد من تكاليف ما يدفعه المستهلك لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت عند مغادرة بلده. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد فرض حدودا قصوى للأسعار مما أدى إلى انخفاض متواصل في رسوم الاتصالات بواسطة الهواتف المحمولة، إلا أن الاتصالات الدولية داخل الإتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة

وفي بيان لها قالت المفوضية إنها تتوقع أن البرلمان الأوروبي سيوافق على الاتفاق في مايو/ آيار 2012، وبعدها بشهر سيحصل على موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يضع القواعد الجديدة حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو/ تموز 2012.

"المستهلكون سئموا من الاستغلال عبر الرسوم العالية أثناء تجوالهم خارج بلدانهم"، تعلق كروس، ثم تضيف: "نظام التجوال الجديد يعطينا حلا هيكليا طويل الأمد مع أسعار أقل، وخيارات أكثر، ونظام أكثر ذكاء لخدمات المعلومات والإنترنت". وقالت كروس بأن هدفها خلال السنوات القادمة هو إلغاء رسوم الاتصالات الدولية نهائيا، لتصبح دول الاتحاد الأوربي سوقا واحدة فيما يتعلق بقطاع خدمات الهاتف المحمول.

بيورن برودرسن، رئيس تحرير موقع آرياموبايل، وهو موقع إلكتروني ألماني متخصص بأخبار الهواتف الجوالة، قال لـ DW: "وأخيرا، فتحت المفوضية الأوربية بهذه الخطوة باب المنافسة على مصراعيه أمام المنافسة على صعيد التجوال الدولي ... وهذا الأمر سيستفيد منه، بوجه خاص، المستهلكون، لوجود منافسة حقيقية في السوق".

عقود التجوال والحدود القصوى للأسعار

وفقا للاتفاق الجديد الذي سيوضع، بشكله الكامل، موضع التنفيذ، في الأول من يوليو/ تموز 2014، سيبح بإمكان المستهلك أن يبرم عقدا خاصا للتجوال داخل دول الاتحاد الأوربي. وهذا العقد يمكن أن يكون من مزود مختلف عن المزود المحلي. بحيث يحتفظ الشخص بنفس رقم الهاتف، ويتفعل العقد الخارجي، عند مغادرة الشخص بلده. وأشارت المفوضية الأوروبية أيضا إلى أن الزبائن سيكون لهم الحرية في الاختيار المباشر لشبكة محلية للهاتف المحمول في البلاد الذي يدخلون إليه. وحتى هذه الإمكانية للتنافس ستحاول السلطات الأوروبية إسقاطها، عبر الإلغاء التام لرسوم التجوال الهاتفي.

وستنخفض الأسعار من 35 سنتا من اليورو إلى 29 للدقيقة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو 2012. ومن ثم سينخفض الحد الأقصى للسعر بشكل أكبر ليصل إلى 24 سنتا في تموز/ يوليو من العام القادم وإلى 19 سنتا في تموز/ يوليو عام 2014. وخلال الفترة نفسها سيتراجع الحد الأقصى لأسعار استقبال المكالمات في الخارج من 11 سنتا إلى 5 سنتان للدقيقة، بينما سينخفض الحد الأقصى للرسالة النصية من 11 سنتا إلى 6 سنتات. كما يقيد الاتفاق للمرة الأولى سعر كل ميغا بايت من البيانات سواء التي يتم تحميلها أو رفعها على الانترنت في الخارج إلى 70 سنتا، اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو وإلى 45 سنتا، في الشهر نفسه من العام القادم، وإلى 20 سنتا في تموز/ يوليو من عام 2014.

كما تفرض القواعد الأوروبية الجديدة على الشركات بأن ترسل إشعارا للزبون، الذي سافر خارج دول الاتحاد الأوروبي، عبر رسالة نصية قصيرة أو البريد الإلكتروني، عندما يقترب استهلاكه من حاجز 50 يورو، ولا يمكن أن تأتي الفاتورة برقم أكبر من 50 يورو، إلا إذا وافق الزبون صراحة على الاستمرار في استخدام الخدمة. ولكن البعض أبدى أسفه بأن الأمر سيستمر لأكثر من سنتين، كما يقول بيورن برودرسن، ولكن رغم ذلك فإن القواعد الجديدة هي بداية ممتازة لتصحيح سوق الهواتف الجوالة.

سيروس فاريفار/ فلاح آل ياس

مراجعة: عبده جميل المخلافي