اتساع لم يسبق له مثيل للهوة بين المواطنين الألمان ونخبتهم السياسية

لم تبلغ الهوة بين النخبة السياسية والمواطنين في ألمانيا هذا الاتساع في أي وقت مضى مثلما هي عليه في الوقت الحاضر، إذ يعتقد 82 في المائة من الألمان بأن ساسة بلادهم "لا يولون أي اهتمام بمصالح الشعب". وفي شرق المانيا تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ تبلغ هذه النسبة 90 في المائة. وعلاوة على ذلك تعتقد فقط 18 في المائة من الألمان بأنه لازال "للشعب كلمته المسموعة". جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" للبحوث الاجتماعية وقياس توجهات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الأسبوعية ومحطة تلفزيون "ار. تي. إل" الألمانية الخاصة.

وفضلا عن ذلك أشار هذا الاستطلاع إلى أن 36 في المائة من الألمان غير راضيين عن النظام السياسي الحالي لبلادهم كما هو مثبت في الدستور، بينما أعرب 61 في المائة من المشاركين في الاستبيان نفسه عن عدم رضائهم عن آليات عمل هذا النظام في الواقع العملي. وفي شرق ألمانيا ترتفع هذه النسبة حيث أبدت الأغلبية ( 51 في المائة) عدم الرضاء عن النظام السياسي الحالي، بينما تبرم 79 في المائة من الطريقة التي يعمل بها هذا النظام. من ناحية أخرى أشار الاستطلاع آنف الذكر إلى أن "الديمقراطية المباشرة" تشكل مطلبا مشتركا لدى أغلبية كبيرة من أتباع جميع الأحزاب على إختلاف مشاربها وتوجهاتها السياسية. وفي هذا السياق تؤيد نسبة عالية من الشعب الألماني (80 في المائة) إجراء استفتاءات شعبية على المستويين المحلي والوطني حول السياسة العليا لبلادهم.

"الشعور بالإحباط من الديمقراطية أرضية خصبة للتطرف"

في هذا السياق حذر رئيس وزراء ولاية سكسونيا ـ انهالت فولفجانج بومير، (الحزب المسيحي الديمقراطي) حذر من ما اسماه بـ "الشعور بالإحباط من الديمقراطية" في الولايات الألمانية الشرقية. كما أضاف بومير أن الكثير من "مواطني شرق ألمانيا خاب أملهم من أداء المؤسسات السياسية والدستورية." وتابع في مقابلة مع صحيفة "تاغز شبيغل" الصادرة في برلين قائلا: "هذا الوضع لا يجب ان يبقى هكذا، لأنه سيمثل أرضية خصبة لتغذية التطرف اليميني"، مشيرا الى انه يوجد في الولايات الألمانية الشرقية، التي يطلق عليها "الولايات الجديدة"، علاقة وثيقة بين نسبة البطالة المرتفعة وتنامي التطرف اليميني. الجدير بالذكر ان معدلات البطالة في الولايات الألمانية الشرقية، التي كانت تشكل ما كان يسمى بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، تفوق نظيراتها في ولايات غرب ألمانيا. كما ان الفوارق الإقتصادية بين شطري ألمانيا لا تزال واضحة للعيان رغم مرور أكثر من ستة عشر عاما على إعادة توحيد البلاد.

تذبذب شعبية الأحزاب السياسية عند مستوى متدن

وعلى صعيد توجهات الرأي العام الألماني ومواقفه من الأحزاب السياسية في البلاد قبيل نهاية السنة الحالية 2006م، سجلت شعبية الحزب الديمقراطي المسيحي، الشريك الاكبر في الائتلاف الحاكم، ارتفاعا بسيطا. وأشار الاستطلاع نفسه الى ارتفاع شعبية الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بنقطتين عما كانت عليه في الأسبوع الماضي. وبإفتراض ان الانتخابات البرلمانية قد جرت يوم الأحد الماضي، فإن الحزبين سوف يحصلان على نسبة 33 في المائة من الأصوات. وتزداد هذه النسبة بحوالي خمس نقاط عن تلك التي من الممكن ان يحصل عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الإئتلاف الحاكم، والذي تراجعت شعبيته بنقطة واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي ليستقر على 28 في المائة. وباستثناء حزب الخضر المعارض، الذي ارتفعت شعبيته الى 11 في المائة بزيادة نقطة واحدة عن الأسبوع المنصرم، تراجعت شعبية حزبي المعارضة الآخرين (الحزب الليبرالي الحر و حزب اليسار الجديد) بنقطة لكل منهما، حيث حاز الأول على 13 في المائة والثاني على 9 في المائة من أصوات المشاركين في الإستطلاع.