تونس: تحت ذريعة "الولاءات" سعيد يحلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعلنالرئيس التونسيقيس سعيّد (الأحد السادس من فبراير/ شباط 2022) حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم "التلاعب بملفات".

 وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على حسابها في موقع فيسبوك خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

 وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو الماضي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد "سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

 كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد "على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".

وفي أول رد فعل له على القرار، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس اليوم الأحد إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.

وقال بوزاخر لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل .. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع
التعليمات".

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

 ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من كانون الثاني / يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.  ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل انصاره.

 وتنظم اليوم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد انصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن". وكانت وزارة الداخلية ذكرت السبت أنه يمنع التظاهر وذلك تطبيقا لقرار تم اتخاذه للحد من انتشار وباء كوفيد-19.  ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

 في السادس من شباط / فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونسالعاصمة. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثارا أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.

 ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.  وقال سعيّد في هذا الصدد " للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".

 وغالبا ما يشير سعيّد في انتقاداته للقضاء إلى حزب النهضة غريمه السياسي الذي يعتبر أن ما يقوم به الرئيس منذ 25 تمّوز/ يوليو "انقلاب" على الدستور وعلى الثورة. ويواجه سعيّد انتقادات من قبل حقوقيين وأحزاب سياسية تتهمه بأنه يريد "وضع اليد" على سلك القضاء.

 وكان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور وأعلن خارطة طريق سياسية في العام 2022 تبدأ باستشارة  إلكترونية ثم استفتاء شعبي منتصف العام على أن تنتهي بانتخابات نيابية في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وتعتبر تونس البلد الوحيد الناجي من تداعيات "بالربيع العربي" وانها تسلك طريقا نحو الديموقراطية على عكس باقي الدول التي شهدت انتفاضات منذ العام 2011 وانتهت إلى ديكتاتورية وفوضى.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، رويترز)