ارتفاع سريع في أسعار المحروقات في مصر

أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن حكومته لم يكن لديها "رفاهية تأجيل الإصلاح الاقتصادي" غداة قرار تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار المحروقات. وأعلن البنك المركزي الخميس أنه قرر تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 مقابل الدولار إلى أكثر من 14 جنيها.

وأعلنت الحكومة كذلك زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسبة 50% للوقود من درجة 80 اوكتان ليصل سعره إلى 2،35 جنيها لليتر الواحد بينما ارتفع سعر الوقود من درجة 92 اوكتان بنسبة الثلث تقريبا ليصبح 3،5 جنيها لليتر.

وقال شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي "لم تكن لدينا رفاهية تأجيل" هذه القرارات التي من المنتظر أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وأخذت مصر قرارات يقر المحللون بأنها "مؤلمة" على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وأزمات متكررة في توافر الأرز والزيت والسكر. وقالت غادة والي وزيرة التضامن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الآثار السلبية للإصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد" بداية من الشهر المقبل.

تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا ، ا ف ب، رويترز)