استمرار احتجاجات الجزائر وسط اعتقالات وحضور أمني مكثف

اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم الجمعة (24 أيار/مايو) عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية منذ 22 شباط/فبراير، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة والغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو وإبعاد كل الوجوه السياسية في النظام السابق من الساحة السياسية.

ورغم هذه الاعتقالات التي شملت عشرات المتظاهرين من الرجال والنساء، ورغم الانتشار الأمني الكثيف مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن آلاف المحتجين نزلوا إلى الشوارع في الجزائر العاصمة وفي مدن كبيرة في مختلف أرجاء البلاد، مشددين على مطالبهم الخاصة بتأجيل الانتخابات وخوض فترة انتقالية تتميز بمشاركة المدنيين في السلطة وبعيدا عن تأثير العسكر.

وتجمع المحتجون في بداية النهار قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد صلاة الجمعة، بحسب صحافي لفرانس برس. واصطفت سيارات الشرطة إضافة إلى طوق أمني شكلته قوات مكافحة الشغب لمنع المحتجين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي. وهتف متظاهرون ضد حكم العسكر والجنرالات وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي بات الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل.

ولم تسجل حوادث، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم الرد على الاستفزازات الأمنية والحفاظ على الطابع السلمي لحركة الاحتجاج.

لكن إفادات شهود عيان أشارت إلى حملة اعتقالات جرت صباحا قبل صلاة الجمعة. وقال مهنا عبد السلام أحد المحتجين، وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة"، ولكن "لن نتوقف" عن التظاهر. وشاهد صحافي فرانس برس توقيف امرأة صباح الجمعة.

وأفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري صباحا أن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين"، ملاحظا حضورا مهما للشرطيات، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات السلمية في الجزائر. من جانبه، كتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيسبوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة، عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة".

وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان أحمد قايد صالح، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من بوتفليقة. كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يعلن ترشح أي شخصية ذات أهمية سياسية، قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح. كما يثير الرفض الواسع للاقتراع شكوكا متزايدة بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد من قبل الرئيس المؤقت.

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)