استمرار القمع والاعتقال في سوريا والعقوبات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ

اعتبرت مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأخطر في الثورة التي عصفت بسوريا منذ حوالي الشهرين قد مر "وأصبح وراءنا". وقالت بثينة شعبان "آمل أننا نعيش المرحلة النهائية من هذه القصة". وأضافت "اعتقد أن الأخطر أصبح وراءنا. آمل ذلك، واعتقد ذلك". وأوضحت مستشارة الأسد "نريد أن نعتبر ما حدث في سوريا بمثابة فرصة. إنها فرصة يجب أن ننتهزهما للتقدم في عدة مجالات وخصوصا في المجال السياسي".

يأتي هذا فيما شددت قوات حكومية يعززها قناصة يعتلون أسطح المباني قبضتها على عدة مدن من بينها حمص -ثالث أكبر مدن سوريا- بعدما دفع الرئيس السوري بشار الأسد بالدبابات في حملة تزداد شراسة لإخماد احتجاجات ضد حكمه. وقال مدافع عن حقوق الإنسان في حمص إن قناصة انتشروا في عدة مناطق سكنية، وأضاف قائلا "هناك قناصة يمكن رؤيتهم فوق أسطح المباني العامة والخاصة في مناطق العدوية وباب سباع والمريجة. المئات فروا من القرى الثلاث الواقعة مباشرة إلى الجنوب الغربي من حمص حيث انتشرت الدبابات".

وفي آخر التطورات، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو مئتي شخص تظاهروا مساء الاثنين في وسط العاصمة دمشق مطالبين برفع الحصار عن المدن السورية قبل أن تعمد قوات الأمن السورية إلى تفريقهم واعتقال العديد منهم.

ويقول مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" إن عدد القتلى المدنيين يزيد عن 800 منذ بدء المظاهرات. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن634 مدنيا قتلوا حتى 30 ابريل/ نيسان. وقال دبلوماسي غربي الأسبوع الماضي أن حوالي 7000 شخص اعتقلوا.

البعثة الأممية وجدار المنع

ومع تفاقم أعمال القمع في سوريا، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين انه تم منع بعثة تقييم إنسانية تابعة للمنظمة الدولية من التوجه إلى مدينة درعا في جنوب سوريا. وقال المتحدث فرحان حق إن "بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، مهد الاحتجاجات على النظام السوري". وأضاف "نحاول توضيح سبب رفض السماح لهم بدخول (المدينة). نحاول الوصول إلى أماكن أخرى في سوريا".

من جانبها، قالت فاليري اموس مسئولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة إن البعثة حاولت التوجه إلى درعا الأحد ولكن الحكومة السورية منعتها من ذلك. وأضافت "ابحث عن مزيد من المعلومات. لكنهم أكدوا لنا انه سيكون بإمكانها (البعثة) التوجه إلى درعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تلقت موافقة على إرسال فريق تقييم إنساني إلى درعا خلال الأيام المقبلة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا في اتصال هاتفي الأربعاء الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول "فورا" إلى السكان المدنيين المتضررين لتقييم حاجاتهم للمساعدة الإنسانية. وأعرب الأمين العام عن "تقديره للرئيس الأسد على ما أبداه من استعداد للنظر في إجراء ذلك التقييم في درعا".

محاولات جديد وإجراءات قيد التنفيذ

وفي ظل هذا المنع، أطلقت دول غربية محاولة جديدة لدفع مجلس الأمن الدولي إلى إدانة سوريا بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين كما أفاد دبلوماسيون. وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الاثنين رفض سوريا السماح لبعثة تقييم إنسانية بالدخول الى مدينة درعا جنوب سوريا التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج.

من جانبها، وافقت الدول الأعضاء في لاتحاد الأوروبي على فرض حظر أسلحة على سوريا إلى جانب فرض عقوبات ضد 13 من مواطنيها، لتمهد الطريق بذلك أمام تفعيل هذه الإجراءات ابتداءا من اليوم الثلاثاء. وقال المجلس الأوروبي الاثنين إن الحظر يهدف إلى منع تصدير أسلحة قد تستعمل للقمع في الداخل، إلى سوريا. ومن المقرر أيضا تنفيذ قرار بتجميد أرصدة وفرض حظر سفر بحق 13 مسئولا سوريا " وأشخاص" على صلة بالنظام السوري وصفوا بأنهم مسئولون عن القمع العنيف بحق المدنيين".

ولم يتم الإفصاح عن أسماء المسئولين الذين يشملهم القرار. وأشار دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون ضمن تلك المجموعة. وستنشر القائمة الكاملة لمن تستهدفهم العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء إيذانا بدخول القرار حيز التنفيذ. ومن ناحيتها, أشارت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون إلى أن هذه الإجراءات هي رد على "تصعيد القمع من قبل السلطات السورية".

(ي ب/ ا ف ب. د ب ا. رويترز)

مراجعة:هبة الله إسماعيل