اشتباكات خلال احتجاجات نادرة في عُمان للمطالبة بفرص عمل

اشتبكت قوات الأمن العمانية اليوم الأربعاء (26 مايو/ايار 2021) مع عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة صحار الصناعية لليوم الثاني في احتجاجات نادرة ضد معدلات بطالة قياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية،حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على شبان عمانيين خارج وزارة العمل ومكتب محافظ شمال الباطنة التي تقع فيها صحار والتي تبعد 150 كيلومترا من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتجزت عدة أشخاص، بحسب شهود عيان. وبحسب بلومبرغ، رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة.

 وتشهد الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها عبر الاعتماد خصوصا على قطاع السياحة، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.

  وأظهرت تسجيلات مصوّرة على الانترنت الاثنين والأحد انتشارا كثيفا لعناصر الأمن في صحار على بُعد نحو 200 كلم من العاصمة مسقط، وتظاهرات رفع خلالها المشاركون لافتات للمطالبة بوظائف.

 وعلى حسابها في تويتر، قالت وزارة العمل الأحد إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين (...) مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم". وأضافت "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة قي القطاعات المختلفة".

ورفض مسؤولون حكوميون، بمن فيهم محافظ شمال الباطنة التعليق لوكالة د ب أ. واعترف تلفزيون الدولة العماني بالاحتجاج على موقعه على تويتر، ومع ذلك، قال إن الحكومة تعمل على خلق فرص تدريب وتوظيف جديدة للباحثين عن عمل في كل من القطاعين العام والخاص وصرفت حتى الآن إعانات البطالة لأكثر من 6000 عماني من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في آذار/ مارس من العام الماضي.

السلطان هيثم وتدابير مفاجئة

واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأولى منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش في كانون الثاني/ يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الأب المؤسّس لسلطنة عمان الحديثة.

 وشغل السلطان هيثم في السابق منصب رئيس لجنة "رؤية عمان 2040"، وهي خارطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي تهدف إلى معالجة مشاكل مثل معدلات البطالة المرتفعة والفساد.

ومنذ توليه السلطة اتخذ السلطان هيثم بن طارق تدابير مفاجئة لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد ، ورفع الدعم ، وطبق ضريبة القيمة المضافة وحتى التخطيط لفرض ضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط، كجزء من خطة متوسطة المدى لإصلاح الاقتصاد.

وقد ساعدت هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين في سلطنة عمان، والتي قبل عام واحد فقط كانت تناقش إمكانية الحصول على حزمة انقاذ من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراءً، لكنها تحظى بشعبية ضئيلة في الداخل، حيث وصلت البطالة إلى نسبة غير مسبوقة.

 وكانت عمان أمرت قطاعات الدولة في نيسان/ أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها. وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.

وقبل عشرات سنوات، في خضم أحداث "الربيع العربي" في 2011، تظاهر عمانيون في شوارع العديد من المناطق وبينها صحار للمطالبة بإصلاحات اقتصادية خصوصا وسياسية، بينما كانت تعيش العديد من الدول العربية انتفاضات دامية ضد أنظمة الحكم.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)