الآباء الألمان يدفعون ملايين اليورو لمساعدة أبنائهم في المدرسة

باتت قضية الحصول على تأهيل أكاديمي متميز في الوقت الحاضر أكثر أهمية من ذي قبل للحصول في المستقبل على فرصة عمل، وبالتالي فليس من الغريب أن يلجأ عدد متزايد من الآباء والأمهات في ألمانيا لدفع أموال إضافية من أجل مساعدة أبنائهم على الحصول على شهادة دراسية جيدة، من خلال تكليف مدرسين خصوصيين بتقديم دروس إضافية لأبنائهم.

وتفيد دراسات حديثة أن 15 في المئة من التلاميذ الألمان يتلقون دروساً إضافية. الشاب "باول"، مثلاً، كان يحصل على درجات جيدة في المدرسة الابتدائية. لكن وضعه تغير فجأة عندما التحق بالمدرسة الثانوية، إذ بات يواجه صعوبات في مادة الرياضيات، ما دفعه إلى الذهاب مرة كل أسبوع إلى أحد الأساتذة لتلقي دروس إضافية، في الوقت الذي ينعم فيه زملاؤه بوقت الفراغ.

ويبدو أن الإقبال على الدروس الإضافية بين التلاميذ أصبح كبيراً، حسب شتيفان بيرمان، وهو طالب جامعي يدرس الرياضيات ويقدم منذ عشر سنوات دروساً إضافية. ويلاحظ بيرمان أن التلاميذ في ألمانيا أصبحوا يواجهون ضغطاً أكبر بعد إجراء إصلاحات على نظام التعليم الثانوي، والتي قصرت فترة الدراسة الثانوية إلى ثمان سنوات عوضاً عن تسع. ويقول شتيفان في هذا الصدد: "بعد أن أصبحت الفترة الدراسية أقصر، أصبح لدي انطباع بأن كل تلميذ يتلقى حالياً دروساً إضافية. وينطبق هذا بوجه خاص على مادة الرياضيات، إذ يترقب أولياء الأمور الإعلانات في الصحف أو عبر الإنترنت للعثور على من يساعد أبناءهم على فهم مادة الرياضيات بشكل أسهل".

وبما أن الإقبال على الدروس الإضافية ازداد في السنوات الأخيرة، فإن العروض تنوعت هي الأخرى. فإلى جانب المعاهد المختصة، هناك مواقع إلكترونية ومؤسسات خاصة. وفي حال مصادفة مدرس جيد، فإن الآباء يبدون في الغالب استعدادهم لتغطية التكاليف الإضافية على مدى سنوات.

طالب الرياضيات شتيفان بيرمان يطلب مثلاً 10 يورو لساعة التدريس الواحدة، وهو سعر منخفض جداً، لأن الأسعار المعتادة تتراوح بين 25 و35 يورو للساعة الواحدة. ويصل حجم الأموال المستثمرة في دفع رسوم الدروس الإضافية في ألمانيا إلى مليار ونصف المليار يورو في السنة الواحدة، حسب تقديرات كلاوس كليم، الباحث في شؤون التعليم، الذي ينتقد بشدة لجوء الآباء لهذه الوسيلة من أجل مساعدة أبنائهم في التحصيل الدراسي. ويقول كليم: "إذا أمعنت النظر في النظام الحالي، فإن هناك بالطبع خلل ما. فالآباء مجبرون على صرف أموال إضافية، والتلاميذ والشباب ملزمون باستثمار وقت أكبر في أمور هي من مهام المدرسة. إذن، المسألة مرتبطة بالقدرة المادية للعائلات لتمويل مشروع تحسين التحصيل الدراسي للأبناء".

موضوع الدروس الإضافية ليس مطروحاً في ألمانيا فحسب ، بل هو ظاهرة منتشرة منذ مدة في دول جنوب أوروبا، وبدأت تتسع حتى وصلت إلى بلدان أوروبا الشرقية، التي يحاول فيها المعلمون تحسين دخلهم الشهري عبر تقديم دروس إضافية لمن يرغب فيها.

ويطالب الباحث كلاوس كليم بضرورة إصلاح نظام التعليم في ألمانيا حتى يتمكن التلاميذ من الاستغناء عن الدروس الإضافية، وذلك من خلال "توطين رعاية التلاميذ في إنجاز التمارين المدرسية والمهام الأخرى ضمن ساعات المدرسة اليومية، لاسيما لصالح الذين لا يحصلون على المساعدة الضرورية في البيوت".

وفي إطار دعم الجهود لتوطيد حقوق الأطفال والتلاميذ في ألمانيا، أكدت مؤسسة "كيندر هيلفسفيرك" الألمانية المعنية بحماية حقوق الأطفال في وقت سابق على ضرورة أن يشهد العام 2013 حرصاً أكبر من جانب صناع القرار السياسي والمجتمع على خدمة حقوق الأطفال.

ويرى رئيس المؤسسة، توماس كروغر، أن مصلحة الطفل لا تنال ما يكفيها من الاهتمام في القرارات السياسية والإدارية والقضائية. ويضيف كروغر في بيان أن "مجرد النقاش بشأن وضع حقوق الطفل في القانون الأساسي يظهر مدى أهمية توعية الرأي العام بحقوق الإنسان".

وطالبت المؤسسة باعتماد مظلة إنقاذ فيما يتعلق بعمل الأطفال والشبيبة، إذ أشار البيان إلى تزايد إهمال الاستثمارات الرامية إلى دعم المدرسة والمؤسسات المعنية بالشبيبة في ألمانيا، مؤكداً أن الأطفال الفقراء يعانون كثيراً بسبب تراجع المخصصات المالية للمؤسسات المعنية بالأطفال، وأن "هؤلاء الأطفال لا يستطيعون أن يحلموا فقط بتكافؤ الفرص وبالنمو الصحي والتمتع بفرص تعليمية نزيهة".