الأردن ـ احتجاجات عنيفة بعد قرار رفع أسعار المحروقات

قال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام في الأردن إن أحداث شغب وتخريب شهدتها بعض محافظات المملكة مساء أمس وفجر اليوم الأربعاء (14 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) نتج عنها عشر إصابات بأعيرة نارية بين قوات الدرك، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المركز أن أحداث الشغب نتج عنها أضرار مادية متفرقة بعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من المركبات العسكرية والمدنية، وفق آخر الإحصاءات والبلاغات الواردة لغرف العمليات في مديرية الأمن العام.

وأضاف المركز الإعلامي أن هناك فئة استغلت إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وقامت بعمليات نهب وتخريب وحرق للمؤسسات الحكومية والخاصة في بعض المحافظات وقامت تحت تلك الذريعة بارتكاب جرائمها بحق المجتمع لتحقيق مآرب مالية وشخصية خاصة بها. وبيّن المركز أن عددا من الفعاليات والاحتجاجات، التي شهدتها محافظات المملكة خرجت عن طابع السلمية التي عرفت بها خلال الفترة الماضية واتسمت بالعنف والتخريب والاعتداء على مقدرات الوطن.

انتشار الاحتجاجات

وردد مئات المحتجين هتافات مناهضة للملك عبد الله وأجهزة الاستخبارات القوية وهي شعارات استهدفت الملك شخصيا ولم يسمع بها قبل موجة من الاحتجاجات تستلهم ثورات الربيع العربي شهدتها المملكة أوائل العام الماضي.

وسرعان ما امتدت الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدن أردنية أخرى مثل اربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) بمشاركة آلاف الأشخاص قام بعضهم بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة والاعتداء على مباني ومؤسسات حكومية ومراكز أمنية. واضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن.

وبموجب القرار الحكومي تم رفع سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي إلى 10 دنانير (14 دولارا) بدلا من 5,6 دينار (9 دولارات) وسعر ليتر بنزين 90 اوكتان إلى ثمانين قرشا (12,1 دولار) بدلا من 71 قرشا (دولار واحد). وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينار سنويا (حوالي 592 دولار).

ويأتي قرار رفع أسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون ثاني/يناير المقبل والتي يأمل الأردن أن تشكل نقطة تحول سياسية تاريخية في المملكة.

وبحسب صحيفة "وطن نيوز"، يطالب المحتجون الحكومة بـ "إعادة الأموال المنهوبة بدلا من رفع الأسعار"، وحثوا المواطنين بالنزول إلى الشارع والتعبير عن رأيهم. وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قد حذر جماعة الإخوان المسلمين من "تجييش الشارع".

ع.خ/ ع.ج.م (د.ب.ا، ا.ف.ب)