الأردن – هل فقد المواطنون الثقة في الحكومات المتعاقبة؟

قوبلت الحكومة الجديدة برئاسة فايز الطراونة بمسيرات في 12 منطقة ومحافظة طالبت برحيلها، في وقت يؤكد فيه رئيس الحكومة الجديدة فايز الطراونة أن حكومته ماضية في نهج طريق الإصلاحات وأن" ربيع الأردنيين أخضر وليس أحمر " كما قال، غير أن آراء الشارع الأردني تختلف في تقييم هذه التصريحات. ويعتبر الطبيب البيطري عاكف الزعبي في لقاء مع DW / عربية أن الحكومة الجديدة لن تقدم " أي حل لمطالب الشارع أو لمطالب الشعب" ويرى أن سياسة تغيير الحكومات في الأردن بكثرة هي محاولة تهدف إلى"إجهاض المطالب من خلال كسب الوقت في تغييرات غير مثمرة، وتشير إلى عدم القدرة على اختيار من يلبي الطموح". ويعتقد زميله الدكتور هادي الخيطان في حديثه مع DW / عربية، أن الحكومة لا توفر المناخ السياسي المناسب للسير بعملية الإصلاح ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات برلمانية ب"طريقة سليمة وصحيحة" كما يعتبر أن ألازمة الحالية هي " أزمة حكم وليست أزمة الحكومات التي لا يتم تشكيلها بإرادة شعبية ".

الربيع الأردني سبق الربيع العربي !

في المقابل يرى عماد النشاش في لقاء مع DW / عربية، ان حكومة الدكتور فايز الطراونة قد تستطيع القيام بشيء ما. فآخر فرصته الآن تتجلى في ضرورة النجاح في "تنفيذ الأوامر الملكية" وفي السيطرة على مجلس النواب "المتأزم سياسيا" والابتعاد عما يضر بالمواطن الذي "لم يعد يتحمل أي عبئ اقتصادي جديد". غير أن زميله محمد حمدان اعتبر أن الحكومة الجديدة تعكس صورة الحكومات السابقة قبل بداية الربيع العربي. وأشار حمدان إلى أن قرارات رئيس الوزراء فايز الطراونة كوزير للتموين عام 1989 مهدت الطريق لشرارة " هبة نيسان " وهي بمثابة „الربيع الأردني " الذي سبق " الربيع العربي " بأكثر من عشرين عام.

وسبق للطراونة أن ترأس آخر حكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال بين عامي 1998 و1999. وقال الموظف في القطاع الخاص حمزة رشيد في حديث مع DW/ عربية، انه يعتبر أن حكومة الطراونة " فاقدة للشرعية لأنها غير منتخبة" كما يتساءل عن سبب وجود ثلاثين وزارة في دولة محدودة المساحة والسكان والموارد. ويضيف أن أية خطوة تؤدي إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية سوف " يزيد من احتقان الشارع".

وتضم الحكومة الجديدة ثلاثين وزيراً وهي الحكومة الرابعة منذ بداية "الربيع العربي". ولا يرى الطالب الجامعي عدي عربيات أن الحكومة ستتمكن من تحقيق أي تقدم على الصعيد الاقتصادي "في ظل ما يعاني منه الوطن من ازمة فساد ". ويضيف أن تشكيل أربع حكومات في الأردن منذ بداية الربيع العربي يشير الى مدى " حساسية الوضع الراهن " في ظل الانتفاضات الشعبية في المنطقة.

حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني

وفي موقف مخالف يؤكد المعلم معاوية موسىلـ DW /عربية، أن إعادة رؤساء حكومات سابقين لواجهة السلطة تزيد من تعقيد مسار الأزمة. ويضيف أن حكومة الطراونة تكاد تكون " أضعف حكومة في تاريخ الأردن المعاصر" وتم تشكيلها سريعا لسد الفراغ بعد استقالة حكومة عون الخصاونة.

من بين الثلاثين وزيرا في الحكومة الجديدة ينتمي 12 منهم الى الحكومة المستقيلة. كما يشارك فيها سبعة وزراء سابقين. وهذا ما دفع بالمحاسب رامي ياسين للقول، "إن رئيس الوزراء الجديد، ومن خلال تصريحاته الأولية، لم يأت للإصلاح بل "لاستكمال مشواره في المحاولات اليائسة للحكومات السابقة"

ويرى المحاسب ياسين أن الإصلاح يحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني تضم النخب السياسية والمثقفة حتى يمكن الخروج بمنظومة قوانين اقتصادية وسياسية شاملة وبآليات "تضمن تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها محاربة الفساد بشكل جذري ومنهجي". يضاف إلى ذلك ضرورة سنّ قانون انتخابات عصري يضمن تشكيل حكومات منتخبة. ويرى المتحدث ان الشارع الأردني " فقد الثقة في الحكومات المتعاقبة" مشيرا الى أن المشكلة لا ترتبط بالأشخاص وإنما فيما تنهجه الحكومات من سياسات جلبت " الويلات والمصائب السياسية والاقتصادية للوطن والمواطن ".

"تنويم تدريجي للغضب الشعبي"

وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة قد تعهد بإنجاز "مهمة الحكومة الانتقالية والعمل بجدية لاجراء الانتخابات المحلية" والتعاون مع مجلس الأمة في التحضير لقانون الانتخابات وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. غير أن المحامي محمد العساسفة اعتبر في حديثه مع DW / عربيةأن كل الحكومات، منذ بداية "الربيع الأردني" هدفت إلى سياسة مماطلة الحراك الشعبي والى محاولة "تنويم تدريجي للغضب الشعبي" ولذلك فلن يختلف توجه الحكومة الجديدة عن توجهات الحكومات السابقة ويعني ذلك "عدم التعاطي مع المطالب الشعبية " حسب المحامي محمد العساسفة.

محمد خير العناسوة – عمان

مراجعة: عبدالحي العلمي