مراقبون أوروبيون يؤكدون وجود مخالفات في الاستفتاء التركي

أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريرها حول الاستفتاء على الدستور التركي أنه: "لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري". كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ "وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية".

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء. وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة. ولكن هؤلاء المراقبين الدوليين لم يستطيعوا مراقبة هذا الاستفتاء سوى من خلال عينات عشوائية.

وطالب بولنت تزكان، نائب رئيس حزب  الشعب الجمهوري المعارض بإلغاء نتائج الاستفتاء التركي حول التعديلات الدستورية التي تعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، وسط قلق من "تعامل" لجنة الانتخابات مع فرز الأصوات.

وقال تزكان في أنقرة: "هناك قرار واحد من شأنه تهدئة المواطنين، بموجب القانون، وهو إلغاء نتائج الاستفتاء من جانب لجنة الانتخابات. ما يهم حقا هو إلغاء هذه النتائج"، مضيفا أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية حيال ذلك.

واضاف تزكان أن قرار لجنة الانتخابات بإعلان النتائج فى نفس يوم الاستفتاء يثير الشك في صحتها.

وأعلنت لجنة الانتخابات في تركيا، مساء أمس الأحد، فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حول تطبيق نظام رئاسي وفقا لنتائج مؤقتة، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في وقت سابق أنه بعد فرز كافة الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى أمس، فإن نسبة من صوتوا بـ"نعم" بلغت 51.3 بالمائة، مقابل 48.7 بالمائة صوتوا بـ لا".

م.أ.م/ ا.ح (د ب أ)