الأونروا تفصل تسعة موظفين «تعتقد بتورطهم» في هجوم حماس

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة إن تسعة من موظفيها "ربما تورطوا في الهجمات المسلحة" التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، وأنها بصدد إنهاء عقودهم الآن.

وبرزت  الادعاءات ضد الوكالة الأممية للمرة الأولى  في كانون الثاني /يناير الماضي، عندما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا متورطون في الفظائع التي أشعلت الصراع الدائر حاليا في غزة. وقامت العديد من الجهات والدول المانحة الدولية البارزة، ومن بينها الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق تمويلها للوكالة، لكنهم  استأنفوا تبرعاتهم لاحقا.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه لا يمكن تأكيد ادعاءات إسرائيل بشكل مطلق، بيد أن الأدلة تبرر إنهاء عقود الموظفين التسعة. ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل طبيعة تورط موظفي الأونروا. ولكن في 10 حالات أخرى، لم تكن هناك أدلة كافية لإنهاء عقود الموظفين. وتوجه إسرائيل بشكل متكرر انتقادات الى الأونروا التي تقدم مساعدات أساسية للاجئين  الفلسطينيين منذ 1949.

وفي وقت سابق هذه السنة دعا فيليب لازاريني المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اسرائيل الى "وقف حملتها" ضد الوكالة، مشيرا الى هجمات "صارخة" ضد موظفيها ومنشآتها وعملياتها.

وتضمّ الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يعملون في خدمة 5,9 ملايين فلسطيني في المنطقة، وتتهمها إسرائيل بأنها توظف "أكثر من 400 إرهابي" في  قطاع غزة.

خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)