الائتلاف الحاكم يسعى إلى فرض مزيد من القيود على عملية الهجرة

يعيش نحو 200 مليون شخص خارج أوطانهم الأصلية في مختلف أنحاء العالم، ومنهم 60 مليون يعيشون داخل أوروبا. وبعد أن كانت ألمانيا لا تعتبر نفسها دولة مستقبلة للمهاجرين، أدركت أخيراً أن الهجرة قد تكون أمراً إيجابياً من الناحية الاقتصادية للبلاد. ويعد الخبراء المؤهلين تأهيلاً عالياً من أكثر المرحب بهم للهجرة والإقامة في ألمانيا، خاصة في ظل هجرة العقول الألمانية إلى دول أكثر جاذبية. لكن يبدو أن إجراءات الهجرة والحصول على تأشيرة ستصبح أكثر تعقيداً في المستقبل، إذ يسعى الائتلاف الحاكم إلى تشديد إجراءات الإقامة خاصة بالنسبة للطلبة الأجانب، وكذلك التشديد على الإجراءات الخاصة بدعوة وضمان إقامة شخص ما.

الحوادث الإرهابية وراء تشديد إجراءات الإقامة

في الحادي والثلاثين من شهر يوليو/تموز من العام الجاري، فشلت محاولتان لتفجير قنابل في قطارين للركاب في مدينتي كوبلنز وكولونيا، وأشارت أصابع الاتهام آنذاك إلى طالبين لبنانيين. الطالبان وضعا حقيبتين تحملان القنابل في محطتي القطار، ولولا وجود خطأ فني في القنبلتين لراح مئات من الأبرياء ضحية هذا الحادث ولأصبح الحادث أشد روعاً من تفجيرات لندن في يوليو/حزيران 2005. وأحد المهتمين بمحاولة تنفيذ هذا العمل الإرهابي وهو جهاد حماد وقد تم القبض عليه في لبنان، إذ أنه عاد إلى بلده بعد محاولة التفجير، وأصيب أهله بالذهول من هذا الاتهام، لأنه كان يعبر دائماً عبر الهاتف عن سعادته في مدينة إيسن، حيث كان يقيم عند عمه المقيم في ألمانيا منذ سنوات طويلة والذي شجعه على الذهاب إلى ألمانيا لإتمام دراسته هناك.

ومنذ ذلك الحين ونتيجة لذلك الحادث يريد كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي فرض مزيد من الرقابة على الطلبة الأجانب. وكذلك الأمر مع هؤلاء الذين يضمنون أشخاص يقدمون على طلب إقامة في ألمانيا. وقد قال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية: "المحادثات تتم بشكل بناء بين حزبي الائتلاف وقد شهدت بالفعل تقدماً كبيراً". وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يقدم مشروع القانون في الأسابيع القادمة وإن كان لم يذكر التفاصيل. وبعد أن كان هناك انتقادات لوزير الداخلية شويبله عندما اقترح تعديلاته على إجراءات الهجرة في يناير/كانون الثاني، أصبحت الأصوات موحدة داخل أوساط الائتلاف الحاكم.

الطلبة الأجانب أكثر المعنيين بالقرارات

من ناحية أخرى جاء في تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية واسعة الانتشار أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يبحث حالياً مشروع تعديل قانون سيتم في حال دخوله حيز التنفيذ خفض مدة صلاحية تصريح إقامة الطلبة من عامين إلى عام واحد فقط، وبالتالي سيضطر الطلبة المعنيون إلى التوجه إلى السلطات بشكل أكثر انتظاماً مما عليه الوضع الآن. هذا بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية للتحقق من هوية الأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول لألمانيا، وقد كانت هذه الإجراءات، مثل المطالبة مثلاً بالتأكد من بصمات الأصابع، متوقفة على بلاد محددة كما جاء في تقرير في جريدة "دي فيلت". وجاء في هذا التقرير أيضاً أن الائتلاف الحاكم متفق على النقاط الرئيسية، وأن هناك اقتراحات محددة ستقدمها وزارة الداخلية الاتحادية فيما يخص التغييرات في قوانين الهجرة واللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي.

وفي المستقبل ستسمح إجراءات الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا بالتحقق من جميع الضامنين، لأن الأمر كان متوقفاً حتى الآن فقط على هؤلاء الذين يضمنون المتقدم مادياً للحصول على تأشيرة دخول. كما يجب أن يتحقق الموظفون العاملون في مكاتب الأجانب من التناقضات التي تحتويها السير الذاتية للطلبة الأجانب الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا.

أصوات معارضة لتشديد الإجراءات

إلا أن أحزاب المعارضة لم تقف صامتة إثر نشر هذه الأنباء. فلقد حذر حزب الخضر من اتخاذ ردود فعل غير منطقية، وأنه وإن كان يجب استخدام كل المعلومات المتاحة لمحاولة ردع الإرهاب من دخول البلاد، لكن عادة ما تنقص المعلومات الحقيقية التي تؤدي إلى أحكام عادلة كما أكد الرئيس المنتدب لحزب الخضر في البرلمان فولكر بيك يوم الأحد. وأضاف بيك: "يجب أن نضع نصب أعيننا أن ألمانيا بحاجة إلى طلاب شباب يأتون من الخارج، وهو أمر حاسم في الحفاظ على مكانة ألمانيا العلمية". وأكد بيك على أن القرارات الجديدة لا يجب أن تحد من إمكانية إقامة هؤلاء الطلبة الأجانب في ألمانيا، لذلك فإن حزب الخضر يريد مراجعة مشروع القانون بدقة. مشروع القانون الجديد قد تأخر بالفعل، إذ أن المهلة المحددة لتغيير ثمانية قوانين هجرة في الاتحاد الأوروبي كانت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقد تضطر ألمانيا إلى دفع غرامة تأخير كبيرة، إذ أنه قد تم إعداد شكوى ضدها في بروكسل لتأخرها عن هذا الموعد.