الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على حماية حدوده الخارجية

 مع استمرار تدفق اللاجئين على الحدود التركية / اليونانية، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على حماية حدوده الخارجية أمام طالبي اللجوء، وذلك بحسب بيان ختامي صدر عقب اجتماع طارئ بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمجلس وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة المهاجرين عند الحدود اليونانية.

 وتخشى شرطة الحدود اليونانية من محاولات جماعية لاقتحام الحدود، فيما أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أن جميع اللاجئين القادمين منذ الأول من آذار/ مارس قدموا بشكل غير قانوني، ولا يمكن لهم التقدم باللجوء وسيتم ترحيلهم، بعد أن أعلنت اليونان في وقت سابق تعليق قانون اللجوء لمدة شهر.

واتهم الأوروبيون أنقرة بالمساومة في ملف المهاجرين، وتعهدوا باتخاذ "كل التدابير الضرورية" في اطار "احترام قانون الاتحاد الاوروبي والقانون الدولي"، في رد ضمني على انتقادات منظمات غير حكومية. وبالرغم من الإقرار بـ"الجهود الكبيرة" التي قامت بها تركيا لاستقبال 3,7 مليون لاجئ سوري، إلا أنّ الاتحاد الأوروبي أعرب في بيانه من بروكسل عن "الرفض الشديد لـاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية". وأبدى المجتمعون ايضاً الاستعداد ل"تعزيز الدعم" في إطار تدخل سريع في اليونان من قبل الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس).

وعلاوة على هذا الدعم، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الثلاثاء، لدى زيارتها إلى الحدود التركية، بتقديم "700 مليون يورو"، نصف المبلغ بشكل فوري، بهدف التعامل مع موجة الهجرة الجديدة التي تثير الخشية في أوروبا من تكرار أزمة 2015.

 وبينما حذّرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون من الوضع "غير المقبول" للمهاجرين في الجزر اليونانية ودعت الدول الأعضاء إلى إجلاء الأطفال والقصّر غير المصحوبين بذويهم بشكل سريع، أعربت لوكسمبورغ عن الاستعداد للتكفل بعشرة من بينهم. ولم تستبعد سويسرا وألمانيا الأمر نفسه.  كما ذكّرت فرنسا بأنّها التزمت بالتكفّل بـ 400 طالب لجوء في اليونان. وكانت فنلندا قررت أيضا التكفل بـ175. أما النمسا، فاستبعدت فكرة استقبال مهاجرين جدد.

وتعدّ مسألة توزيع طالبي اللجوء التي لا تزال تشكل معضلة للاتحاد الاوروبي منذ 2015، في صلب ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء، ومن المتوقع أن تعرضه المفوضية في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أنّ التدابير التي اتخذتها اثينا تواجه انتقادات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش لوته ليخت إنّ "الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيّل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي (...) هو بصراحة تصرف غير مسؤول".  وحذّرت من أنّ "تغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها".

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا، أ ف ب)