الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مصر بعد عزل مرسي

علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة (الخامس من يوليو/ تموز 2013) عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر. وأعلن بيان رسمي أن قرر تعليق مشاركة مصر في المنظمة الإفريقية بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي. وأكد مسؤول كبير بالاتحاد الإفريقي نبأ تعليق عضوية مصر في كل أنشطة المنظمة.

وقال ادموري كامبودزي أمين عام مجلس السلم والأمن عقب اجتماع المجلس "يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقاً للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الإفريقي." ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري.

وكان السفير المصري لدى أديس أبابا نفى أن يكون ما حدث في مصر قبل يومين انتزاعاً للسلطة بشكل غير دستوري. وقال السفير محمد إدريس للصحفيين عقب إلقاء كلمته أمام اجتماع للمجلس: "لا يمكن تجاهل صوت ووجود عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين في أنحاء مصر.. يجب الإنصات لهذا الصوت وفهمه واحترامه". وأضاف: "في النهاية.. الشعب مصدر كل الشرعية". وتابع السفير إدريس أن "الدور العسكري في هذا الصدد هو دعم للشعب. الجيش لم يدفع باتجاه حدوث انقلاب ولم يفرض أجندته على الشعب، ضد إرادته، بل أيد إرادة الشعب".

النائب العام العائد لمنصبه يستقيل

وفي موضوع ذي صلة قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الذي عاد إلى منصبه مؤخراً أنه سيستقيل بسبب "استشعاره الحرج"، حسبما نقل عنه الإعلام الرسمي صباح الجمعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أعلن أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذراً عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام".

وكان مجلس القضاء الأعلى وافق الأربعاء على عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام, غداة حكم قضائي في هذا الاتجاه بعدما اقاله الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر. وذكرت المصادر نفسها أن محمود اتخذ هذا القرار "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".

وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)