الانبار: انفراج الأزمة أم انشقاق المتظاهرين

المبادرة التي تقدم بها بعض شيوخ الانبار إلى المالكي تتبنى تنفيذ ابرز المطالب المتمثلة بتحقيق توازن مدني وعسكري في مؤسسات الدولة بعد حصولها على تعهد من رئيس الحكومة.

وقال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي احد كبار شيوخ الانبار في مؤتمر صحافي ضم عددا من وجهاء وشيوخ المحافظة "تحركنا بدافع الصلح بين الحكومة والمعتصمين (.....) ولتفويت الفرصة على أعداء العراق من الجماعات الإرهابية ومثيري الفتن وتلبية للمطالب للمتظاهرين".

وأجرى الوفد العشائري سلسلة من اللقاءات مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تعهد بدعم جهود الوفد.

وقال الشيخ في كلمته ان "رئيس الوزراء أكد لهم احترامه للمطالب المشروعة للمتظاهرين والتزامه بتحقيق ما يقع منها في صلاحياته الشخصية".

وتقدم الشيوخ بخمسة مطالب الى الحكومة أبرزها تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بحسب بيان.

"لن نسمح لهم بالتحريض والشحن الطائفي"

وبحسب الشيخ فان المالكي سيستخدم ثقله في مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة والعدالة وإقرار العفو العام باستثناء الإرهابيين والمتهمين بالفساد المالي، وتعويض ذوي ضحايا حادثة الفلوجة التي أودت بحياة سبعة متظاهرين.

بدوره، قال الشيخ رعد السليمان وهو احد شيوخ قبيلة الدليم إن "هناك دخلاء صعدوا على المنابر وباتوا يثيرون الفتن ويناشدون دولا للتدخل في شؤونا".

وأضاف "نحن نرفض هؤلاء ولن نسمح لهم بالتحريض والشحن الطائفي وإطلاق الشعارات المسيئة للهوية الوطنية".

ونقلت وكالة انباء (المدى برس) عن بيان صحفي لمكتب رئيس الوزراء أن "المالكي استقبل بمكتبه الرسمي وفدا عشائريا يمثل شيوخ وزعماء عشائر محافظات الأنبار والوسط والجنوب، الذين أعربوا عن حرصهم على تفويت الفرصة على أعداء العراق ومثيري الفتن الطائفية".

ونقل البيان عن المالكي تأكيده على أن "الانبار وعشائرها وأبنائها كانوا سباقين في التصدي للإرهاب والدفاع عن وحدة العراق وسيادته"، وأضاف أن "المالكي ثمن مبادرة شيوخ ووجهاء العشائر وسعيهم لتعزيز اللحمة الوطنية وجمع الكلمة، وأكد على تلبية المطالب المشروعة التي حملها وفد العشائر وانه يعمل على تنفيذ ما يتعلق منها بصلاحياته كرئيس وزراء وسيدعمها في مجلس النواب وبقية مؤسسات الدولة".

"الذي ذهب إلى المالكي هم معارفه ونحن لا نعترف بهم"

من جهتهم، نفى متظاهرو الأنبار قيامهم بإرسال اي وفد إلى مكتب رئيس الوزراء للتفاوض في مطالب المعتصمين.

وقال الشيخ عدنان مشعل المتحدث الرسمي باسم اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الرمادي في حديث إلى (المدى برس) "إننا لم نرسل وفدا من ساحة العزة والكرامة في الرمادي إلى رئيس الوزراء للتفاوض في مطالب المعتصمين، والذي ذهب إلى المالكي هم من معارفه الشخصية ونحن لا نعترف بهم ولم نخولهم أبدا".

وأضاف مشعل ان "ساحة اعتصام الرمادي شكلت وفدا من داخل الساحة للتفاوض مع الحكومة في مطالبنا ولكننا قلنا إننا لن نذهب إلى بغداد للتفاوض وطلبنا من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يزور ساحة اعتصام الرمادي للتفاوض فيها باعتبارنا عراقيين مثلما زار محافظة البصرة".

وأوضح مشعل أن "رئيس الوزراء يعلم أن الذين قابلوه ليس لهم صوت بالانبار، ونحن نخول أي شخص قد استأذن من ساحة العزة والكرامة وذهب إلى الحكومة وقابلها، أما الشخص الذي لم يخول وذهب بدون علم المعتصمين فهذا لا يسمع له ولا يؤخذ بقراراته".

" جيش من أبناء العشائر لمنع دخول الملثمين"

وأعلن معتصمو الانبار قبل ثلاثة أيام تشكيل جيش من أبناء العشائر بسبب عجز القوات عن منع دخول الملثمين ومن يحملون اللافتات الطائفية إلى ساحة الاعتصام الأمر الذي دعاهم كشعائر في ساحة الاعتصام الى تطويع من كل عشيرة خمسين شخص للوقوف في مداخل ساحة الاعتصام في تفتيش الوفود الداخلة إلى الساحة.

وعاد المتظاهرون للتأكيد، الأربعاء 13 أذار/ مارس 2013 ، أن الجيش الذي أعلن عن تشكيله قبل أيام في ساحة اعتصام الرمادي لم يتم "تعبيره بالشكل الصحيح"، وبينت أن التشكيلة الموجودة في الساحة ليست "مسلحة" وإنما "كشافة" من شباب عشائر الأنبار، وأكدت أن الغاية من تشكيله هي حماية المتظاهرين من "مأجوري الحكومة" ومن يحاول تشويه التظاهرات".

وكان معتصمو الأنبار أعلنوا الاثنين من الأسبوع نفسه، أنهم تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الملثمين الذين دخلوا إلى ساحة الاعتصام يوم ورفعوا إعلام تنظيم القاعدة وهددوا بقطع الرؤوس، ولفتوا إلى أن الملقى القبض عليه اعترف بأنه والملثمين الآخرين من الشرطة وتم إرسالهم في مهمة لتخريب التظاهرات.

وأتهم معتصمو الأنبار، في 9 آذار 2013، الأجهزة الأمنية وما أسموه ب"صحوات المالكي الجديدة" في المحافظة بـ"تدبير مجموعة ملثمة دخلت إلى ساحة الاعتصام وتقول نحن تنظيم القاعدة من أجل فض الاعتصام في الرمادي بالقوة، وأكدوا أن هؤلاء دخلوا وخرجوا من الساحة على مرأى من أنظار الشرطة التي تحرس الساحة وتفتش الداخلين إليها، مشددين على أن حديث السلطات الأمنية في الأنبار عن مهلة للمعتصمين أمر "مرفوض تماما".

محاصرة ساحة الاعتصام

وكانت مصادر أمنية في محافظة الأنبار أكدت، في 9 آذار 2013، أن قوات خاصة قادمة من بغداد معززة بخمسين مركبة عسكرية وتحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات قامت بمحاصرة ساحة اعتصام الرمادي وتتهيأ لمداهمتها، فيما لفتت إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية في الفلوجة اعتقلت أربعة أشخاص من ساحة اعتصام الفلوجة يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، مبينة أن السلطات في الأنبار فرضت حظرا للتجوال على المركبات والأشخاص.

فيما أكدت المصادر بعد ساعات من عملية محاصرة ساحة اعتصام الأنبار بأن القوات القادمة من بغداد اضطرت إلى التراجع والبدء بالانسحاب بعد توافد مئات المواطنين إلى الساحة تلبية لنداءات المساجد، فيما أكدت رفع حظر التجوال المفروض على الأشخاص والمركبات في المحافظة.

وهدد قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي كسار المعتصمين بان انسحاب القوات الأمنية من ساحة الاعتصام مؤقت مؤكدا أنه تم بعد تعهد المسؤولين عن ساحة الاعتصام بتسليم هؤلاء إلى الأجهزة الأمنية لتورطهم بدماء العراقيين، وهدد بان القوات الأمنية وفي حال عدم التزام المعتصمين بتسليم المنتمين لتنظيم القاعدة في ساحة الاعتصام وإعطاء أسمائهم فإنها ستدخل ساحة الاعتصام وتعتقلهم بنفسها وستضرب بيد من حديد كل من يقف بوجهها.

الصدر يطالب المتظاهرين بـعدم "الاستغاثة بالخارج والشعارات الطائفية"

وكان قادة الاعتصام في مدينة الرمادي اتهموا، خلال تظاهرة الجمعة الـ8 آذار 2013، التي أطلقوا عليها جمعة (الفرصة الأخيرة للمالكي)، "أذناب إيران" بتنفيذ أجندة "لذبح الشعب العراقي" بهدف تجزئة وتقسيم العراق، ودعوا المسؤولين "الذين ظلموا" المواطنين الى التوبة إلى الله، فيما أمهلوا قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة "فرصة أخيرة" لوقف الاعتقالات ضد ضباط الجيش السابق.

ويعد تراجع القوات الأمنية عن محاصرة معتصمي الرمادي، هو الثاني بعد أن تمكن المتحدث باسم معتصمي الرمادي، سعيد اللافي، في الـ20 من شباط 2013، من الإفلات من القوات الخاصة التي حاصرته في جامع الحاج هميم وسط المدينة لغرض اعتقاله، بعد أن قام العشرات من المعتصمين يقودهم مرافقو النائب أحد العلواني لمساعدته بالخروج من الجامع مما اجبر القوة الأمنية على الانسحاب.

المتظاهرون: " الصدريون يغضون الطرف عن جيشهم اللامهدي"

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ 8 آذار 2013، المتظاهرين بـ"ترك الأساليب القبيحة"، المتمثلة في "الاستغاثة بالخارج والشعارات الطائفية"، محذرا من أن الاستمرار بها سيحول التظاهرات إلى "باب للحرب الطائفية".

فيما أنتقد خطباء التيار الصدري في بغداد والكوفة في 8 آذار 2013، بشدة المتظاهرين في المحافظات الغربية وطالبوهم بإنزال علم تنظيم القاعدة والكف عن رفع الشعارات الطائفية في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي"، مهددين بأن "التيار الصدري سيكون له كلام آخر في حال عدم الاستجابة لهذا الأمر".

ورد معتصمو الانبار، الجمعة 8 آذار/ مارس 2013 على تصريحات الصدر وخطباء التيار الصدري، مؤكدين عدم رفعهم أي شعارات طائفية في ساحات الاعتصام، معتبرين ما طالب به الصدر يأتي انسياقا وراء مزاعم الحكومة الطائفية التي تقتل أبناء الشعب أمام أعينهم، متهمين التيار الصدري بغض الطرف عن "التهديدات البطاطية و عصائب الباطل وجيشهم اللا مهدي".

ن.ك/ ر س/ المحرر م.م/ أ ف ب - المدى برس