البرلمان الأوروبي يطالب مصر بإنهاء جميع أشكال التعذيب

طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بوقف جميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة الإنسان. وأصدر البرلمان قرارا بأغلبية كبيرة يوم أمس الخميس في ستراسبورج طالب فيه مصر بإنهاء اضطهاد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتوقف عن إلقاء القبض عليهم.

وكانت مصر قد استبقت مناقشة البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في مصر بتهديدها البرلمان بقطع علاقاتها معه إذا أصدر قراره المزمع بهذا الشأن. وقال بيرند بوسلت العضو الألماني في البرلمان خلال المناقشة التي سبقت اعتماد القرار إن على مصر ألا تهدد بقطع الحوار، بل اعتبار هذا النقد الأوروبي بداية للحوار البناء.

انتقادات المفوضية

وقالت المفوضة الأوروبية لحماية المستهلك ميجلينا كونيفا إن الأوروبيين يرصدون وضع حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في مصر بـ"قلق بالغ". غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن قرار نواب البرلمان الأوروبي قد "أشاد أيضا بدور مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط" و بـ"أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لحوض البحر الأبيض المتوسط".

رد مصري حاد

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت يوم أمس سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإبلاغهم رفض مصر "القاطع" لمشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر. كما هدد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أمس الأربعاء بمقاطعة البرلمان الأوروبي بدعوى التدخل في شئون مصر الداخلية. ووصف سرور في تصريحات له مشروع القرار الأوروبي بأنه "يتضمن تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر". كما أعرب سرور باسم مجلس الشعب رفضه للغة "الاستعلاء التي وردت في هذا المشروع الذي استخدم لغة غير معروفة في لغة البرلمانات"

وبدوره قال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن "الوزارة أبلغت الجانب الأوروبي أن مصر لا تقبل محاولة أي دولة أو أي جهة التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في مصر أو أن تسمح لنفسها بإعطاء الدروس لدول أخرى حول أوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على أداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المتحدث أنه "من الأحرى أن تلتفت تلك الدول إلى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم على حالة دول أخرى".