البرلمان المصري يعدل المادة 76 والمعارضة تتحدث عن صياغة مطبوخة

استقبلت المعارضة المصرية التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس الثلاثاء بالقول إنه "يضع شروطا مستحيلة" أمام المستقلين والأحزاب المعترف بها الطامحة إلى المشاركة في الانتخابات. وبينما وصفت أحزاب المعارضة التعديل الذي اقترحه الرئيس المصري مبارك في فبراير/شباط الماضي بأنه "يوم عصيب"، رد الحزب الوطني الحاكم بالقول إنه كان "يوما تاريخيا". وعقب مصادقة البرلمان على تعديل المادة 76 التي قضت بانتخاب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة من بين أكثر من مرشح، عقبها مطالبة الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي عن منصبه ومقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول من العام الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة جورج إسحق في حديث خاص بـ "دويشه فيله" إن التعديل الدستوري "يضع قيودا تعجيزية" لن تسمح للمستقلين بخوض الانتخابات، الأمر الذي "يخالف المبادئ الدستورية المصرية". وكان البرلمان المصري شهد أمس جلسة صاخبة وافق فيها 405 عضوا من بين 454 من الأعضاء على التعديل الدستوري، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت واعترض 51 عضوا إخوانيا ومستقلا ومعارضا.

"كفاية" تدعو إلى عصيان سياسي

وفي المقابلة ذاتها أكد إسحق على أن "كفاية" "ستدعو إلى عصيان سياسي، الأمر الذي يعني أنها لن تشارك فيما وصفه المتحدث بـ "الاستفتاء المقنّع" ولا في الانتخابات المقرر تنظيمها في سبتمبر/أيلول المقبل وعلى أن الحركة "ستدعو جميع المصريين إلى القيام بالمثل." وعن البدائل التي ستقدمها "كفاية" قال المسئول إن الحركة "ستعقد في مايو/أيار مؤتمرا ستحضره جميع القوى المصرية بغرض وضع أسس الخطط المستقبلية". وعن مطالب الحركة أشار إسحق إلى أنها "تطالب بدستور جديد ومصر جديدة وديمقراطية حقيقية وحرية التعبير عن الرأي ورفع الوصاية عن النقابات. وختم بالقول إن العصيان السياسي الذي دعت إليه الحركة سيتحول إلى عصيان مدني للاحتجاج على القرار الذي وصفه بأنه "متعسف".

والإخوان إلى "الرفض"

أما ردود فعل جماعة الإخوان المسلمين فقد ركزت على رفض مشروع تعديل الدستور ومطالبة مجلس الشعب المصري بإزالة الشروط التعجيزية الخاصة بالترشيح. وقال محمد مرسي المقرب من الإخوان المسلمين إن تعديل المادة 76 مخالف للمادتين 8 و140 من الدستور المصري، مطالبا بإعادة النظر في التعديل. ووصف مرسي الحالة التي تعيشها مصر في الوقت الحاضر بالصعب، قائلا إن التعديل ينتهك البنود الدستورية المصرية. في الوقت ذاته تزامنت معارضة الإخوان المصريين للتعديل الدستوري بالإعلان عن أن عاصم العريان الذي يقبع في السجون المصرية منذ الجمعة يريد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. وأكد متحدث باسم الجماعة على أن اعتقال العريان جاء على خلفية عثور السلطات الأمنية المصرية في منزله على وثائق تتعلق بالتعديل الوزاري وإصلاحات تطالب بها الجماعة.

والوفد يتحدث عن"طبخ المادة 76"

من جانبه اعتبر حزب الوفد صياغة الدستور الجديدة بأنها "صيغة حكومية مطبوخة". وأعرب ممثل الحزب منير فخري عبد النور عن أسفه لموافقة البرلمان المصري على التغيير، قائلا إنه لن يحقق التغيير المطلوب. وأكد المسئول على أن التعديل جاء ليلبي مساعي الرئيس حسني مبارك. من جانبها وجهت المنظمات الحقوقية المصرية في ندوة نظمت أمس في القاهرة انتقادات حادة لتعديل المادة 76 واصفة هذا التعديل أنه "عودة إلى نظام الاستفتاء وتفريغ مبادرة الرئيس مبارك من مضمونها ومحتواها." وفي حين طالبت المنظمات الحقوقية الحزب الحاكم بالتراجع عن التعديل الدستوري، اعتبر الشروط التعجيزية التي وضعها التعديل أنها "إشارة إلى إصرار الحزب الوطني على السيطرة على مصر ورفضه لمبدأ تداول السلطة." ولم تقتصر انتقادات المنظمات الحقوقية على التعديل الدستوري، بل شملت أيضا تشكيل لجنة عليا للانتخابات تكونت من شخصيات قضائية مقربة من مجلسي الشعب والشورى، بدلا من أن تكون تابعة لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

تقرير: سمر كرم وناصر جبارة