البرهان: ما قام به الجيش ليس انقلاباً وإنما لتصحيح المسار

في خطاب ألقاه قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نفى الأخير بأن تكون المؤسسة العسكرية قد قامت بانقلاب في السودان، بل بخطوة لتصحيح "المسار الانتقالي"، وأنه لم يتم إلغاء الوثيقة الدستورية، وإنما جرى فقط تعطيل المواد التي تنص على شراكة. 

 وبرر البرهان قرار الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حمدوك بأنه اتُخذ لتجنب "حرب أهلية"، متهما قوى سياسية بالتحريض ضد القوات المسلحة و"زرع الفتنة". وخصّ البرهان ما أسماها مجموعة في قوى الحرية والتغيير بالاستفراد بالمشهد على حساب قوى أخرى. 

وتعهد البرهان بالتزام الجيش بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، موضحا أن الوثيقة الدستورية لم "تلغ بل عطلت بعض بنودها". وتابع بأنه سيلغي قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات، كما كشف عن أن الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون "حكومة كفاءات". 

وواصل البرهان بالقول إن المكون العسكري في السودان قدم تنازلات على مدار الفترة الماضية لتحقيق طموحات السودانيين. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه قال "..كنّا نفكر في العبور سويا (مع المكون المدني) لتحقيق أحلام الشعب"، متحدثاً عن حالة من عدم الثقة سادت في الفترة الماضية.
واتهم مجموعات سياسية بالاهتمام بمصالحها فقط دون الانتقال إلى مختلف مناطق السودان لحل مشكلات الشعب.
في المقابل، قال إن الجيش قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة. وتعهد بإعلان هياكل المؤسسات القضائية بما في ذلك مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية بحلول نهاية الشهر. وجدد الالتزام باستكمال الانتقال بالتعاون مع القوى المدنية.
 
حمدوك في ضيافتي

وحول مصير رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي نشرت عنه الثلاثاء وزارة الإعلام على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأنه وأعضاء حكومته المختفين في مكان غير معلوم حتى اللحظة، قال البرهان إن رئيس الوزراء ليس معتقلا ولا مختطفا، وإنما :"خشينا عليه ... ونقلناه لقصر الضيافة وجلست معاه في المنزل أمس" وشدد البرهان أن ذلك جاء "حماية له ولضمان سلامته". وتابع  أنه "فور استقرار الأمور سيعود حمدوك إلى منزله".
وأشاد البرهان بقوة بالعمل الذي قام به حمدوك في الفترة الانتقالية إلا أنه أضاف "لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية". وفيما يتعلق ببقية المسؤولين الموقوفين، قال إنه سيتم تصنيف المعتقلين وأن من توجد عليه تهمة جنائية سيتم تقديمه للعدالة. 

هدوء نسبي

ومرّ ليل الاثنين/ الثلاثاء بهدوء نسبي بعد الاضطرابات التي شهدتها الشوارع أمس الاثنين عندما خرج محتجون عقب الإعلان عن اعتقالات طالت قيادات مدنية من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في مجلس الوزراء. وقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، حسب وزارة الصحة.

وصباح الثلاثاء أغلقت الطرق والمتاجر وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في السودان اليوم الثلاثاء. واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون. وأمكن سماع الدعوة إلى الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في المساجد.

و.ب/ع.خ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)