البنك المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016) تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.

وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري، في حين كان محددا رسميا ب 8،8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب اعلان قرار البنك المركزي ب 13 جنيها للشراء وما بين 13،5 و14،3 جنيها للبيع.

وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن.

وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التصخم السنوي باضطراد ليصل الى قرابة 12،37 بالمائة في حزيران/ يونيو الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وانهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 بالمائة" وإلى "15,75 بالمائة" بالنسبة للقروض.

ش.ع/و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)