التزاما بقرار المحكمة العليا.. نتنياهو يقيل درعي من حكومته

أقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب شاس عضو الكنيست، أرييه درعي، من الحكومة التي تم تعيينه بها وزيرا للصحة والداخلية، اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير 2023)، وفقا لحكم محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت محكمة العدل العليا قضت يوم الأربعاء الماضي بأن درعي غير لائق للعمل كوزير. و وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي "لا يمكنه الاستمرار" في منصبه، مضيفة "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به". 

وكتب نتنياهو في رسالة إلى درعي قرأها بصوت عال أمام مجلس الوزراء: "قررت تعيينك نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والصحة بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست لحقيقة أنني أرى بك مرساة للخبرة والاستخبارات والمسؤولية التي تهم دولة إسرائيل في جميع الاوقات، وتحديدا في هذا الوقت".

وأضاف نتنياهو: "كنت اعتقد أيضا أنه من المهم أن تخدم دولة إسرائيل كعضو في مجلس الوزراء للأمن القومي بحكومتي، وأن تساهم بفضل ما لديك من خبرة لسنوات كثيرة كأحد أعضاء مجلس الوزراء في حكومتي رئيسي الوزراء الراحلين، إسحاق شامير وإسحاق رابين، وهي تجربة غنية تساهم في أمن وصمود دولة إسرائيل".

وقال: "لسوء الحظ، على الرغم مما سبق، قررت محكمة العدل العليا في 18 كانون الثاني/يناير من عام 2023، أنني مسؤول عن إقالتك من منصبك كوزير للداخلية والصحة. ويتجاهل هذا القرار المؤسف إرادة الشعب، كما هو واضح في الثقة الكبيرة التي أعطاها المواطنون لممثلي الشعب ومسؤوليهم المنتخبين في حكومتي عندما كان واضحا للجميع أنه سيعمل في الحكومة كوزير رفيع المستوى".

وتابع نتنياهو: "أعتزم البحث عن أي طريقة قانونية يمكنك من خلالها الاستمرار في الإسهام لدولة إسرائيل، من خلال خبرتك ومهاراتك العديدة، ووفقا لإرادة الشعب".

وكانت المحكمة العليا أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن التعيين الوزاري لرئيس حزب شاس المتشدد "غير ملائم" في ضوء إداناته المتكررة.  وأدين درعي في العام 2022  بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، بعدما توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وتعليقا على إقالته، تعهد أرييه درعي، بمواصلة قيادة الحزب المتشدد. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن درعي قوله لنتنياهو بعد إقالته من الحكومة، وفقا لحكم محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي: "كان من الواضح لكلينا أننا سنلتزم بقرار المحكمة".

وفي وقت لاحق، قال درعي إنه سيواصل دعم الأجندة الحكومية وحضور الاجتماعات المنتظمة لقادة أحزاب الائتلاف. وقال في بيان "لن يمنعني أي قرار قضائي من خدمة (من صوّت لي)". وتابع رئيس حزب شاس، اليوم الأحد، "أعتزم الاستمرار بكل قوتي للمساهمة مع الشعب ومع التحالف". 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد الأحد ضرورة "تعيين وزيرين للصحة والداخلية". وقال لبيد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر "ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك ... يجب أن لا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة".

ووفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.

خ.س/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)