Deutsch-arabische Wirtschaft

تقوم شركة Albert Speer للهندسة المعمارية في مدينة فرانكفورت على الماين بنشاطات اقتصادية واسعة على صعيد عالمي، ولها أيضا نشاطات كبيرة في دول عربية منذ عشرات السنين. تصميمات مبانيها العمرانية نجدها في عُمان وأبو ظبي والكويت والعربية السعودية. وفي الرياض قامت بتخطيط أجزاء من المدينة، وفي الجزائر وضعت مخططات عملاقة لأحياء ضخمة، واستعدادا لاستضافة المونديال 2022 في قطر وضعت الشركة مخططات لبناء اثني عشر ملعبا.

وكما يقول غيرهارد براند، مدير مكتب الشركة في فرانكفورت، تعتبر ماركة "Made in Germany" رمزا لجودة المنتجات الألمانية حتى على صعيد الهندسة المعمارية "شركتنا أظهرت منذ وقت مبكر انفتاحا على الثقافات الأخرى، وبشكل خاص على المنطقة العربية. ولهذا كنا أول المهندسين الألمان الذين أقدموا على التوجه إلى تلك البلدان والعمل فيها". ويعبر براند عن اعتقاده بأن شركته "اكتسبت من خلال المشاريع التي نفذتها في الدول العربية سمعة عالية جدا، مما قوى الثقة بها وجعل الطلبات التجارية تتوارد عليها باستمرار".

"الثقة عنصر هام"

ويؤكد براند أن العلاقات الشخصية والثقة تشكلان أهم المنطلقات لبناء علاقات تجارية مع البلدان العربية. ويشير في الوقت نفسه إلى أن تطوير العلاقات يحتاج عادة إلى وقت طويل، لكن هذا يجعلها أكثر ودية ومتانة، ثم يورد مثالا على طبيعة التعاون مع المملكة العربية السعودية ويقول "إننا نتعاون مع مؤسسات في العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاما، وعندما يتصل بي رئيس إحدى هذه المؤسسات مثلا ويخبرني بوجود مشروع جديد، لا أحتاج للحديث عن اتفاقيات حول ذلك، إنما أبدأ بالعمل مباشرة، لأنني أثق بكلامه، وأعرف أن بإمكاننا تنظيم ذلك في إطار اتفاقية فيما بعد". ويدل هذا في نظر براند على الثقة الكبيرة التي تحظى شركته بها في العالم العربي.

وبالمقابل ينتظر العرب من شركائهم الألمان علاقات تجارية متينة قادرة على الاستمرار، لاسيما في أوقات التحول، كما يقول محمد حايكة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني. ويضيف حايكة أن الوضع لم يستقر بعد لا في تونس ولا مصر ولا اليمن، وعلى الرغم من ذلك هناك دلائل على أن العلاقات الاقتصادية مع العالم الغربي، وبالتالي مع ألمانيا ستتسع باضطراد؛ ففي السنة الفائتة زاد حجم التبادل التجاري للدول العربية بمقدار 16 في المائة وزادت الصادرات الألمانية إلى المنطقة بمقدار 17 بالمائة.

ويعبر حايكة عن اعتقاده بأن التبادل التجاري سيستمر وذلك لسبب بسيط "فنحن سنبقى جهة مستوردة كبيرة للسلع الألمانية، وألمانيا يقترن اسمها بالجودة والتقنيات الممتازة". والشركات الألمانية نشطة جدا في المنطقة العربية، إذ يصل حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية إلى حوالي 40 مليار يورو. ثم إن التدمير الكبير الذي أصاب المرافق العامة يزيد الإمكانيات التجارية أمام الشركات الأوروبية والألمانية.

"على الشركات الألمانية البقاء في سوريا"

ومع ذلك يبقى الوضع ذا حدين بالنسبة إلى الشركات الأجنبية، فمن ناحية الأوضاع السياسية ليست مستقرة، ومن ناحية ثانية تبدو الإمكانيات التجارية مغرية جدا. لكن العالم العربي سوق آخذة في النمو، إذ ستنمو هذه السنة، استنادا إلى التقديرات، بمقدار 5 بالمائة، مما يشجع على القيام بنشاطات تجارية فيها، كما يقول رجل الأعمال السوري صائب النحاس. ويرى النحاس أن الشركات الألمانية سترتكب خطأ كبيرا إذا لم تواصل أعمالها في سوريا وغادرت البلاد "فإن فعلت ذلك فتخسر سوقا هامة، فسوريا سوق كبيرة بسكانها البالغ عددهم 22 مليونا وهي تحاذي العراق ولها معه علاقات تجارية جيدة، ويمكنها مساعدة الشركات الألمانية للقيام بأعمال تجارية في العراق".

السوق العربية بحاجة الى الشركات الألمانية

وفي الوقت الذي يحتاج فيه الألمان إلى السوق العربية تحتاج الدول العربية إلى مساعدة الشركات الأجنبية في مساعيها الرامية إلى إحلال الاستقرار في اقتصادها. ومن بين الشروط الأساسية لذلك القضاء على البطالة، فالمطالب بخلق فرص عمل ترفع بشكل متكرر من دول عربية مثل مصر وتونس قامت في كل منهما ثورة شعبية.

ومن هنا يطالب توماس باخ رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الاقتصاد الألماني بمواكبة مسيرة التحول في الدول العربية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في النهاية ببناء سوق اقتصادية اجتماعية، وتجارة حرة. وفي هذه الميادين بالذات تملك ألمانيا خبرات عالية وتستطيع تقديم المساعدة في ميدان التعليم والتأهيل المهني. لكن كما يقول باخ "بإمكان ألمانيا أن تلعب دورا خاصا في ميدان الطاقات المتجددة، بصفتها رائدة في السوق العالمية في هذا الميدان".

لكل دولة عربية خصوصيتها

لكن تحقيق هذه المخططات يتطلب حلولا سلمية في الدول المعنية كما يقول باخ. والنقطة الهامة الأخرى التي يشار إليها في هذا السياق هي اختلاف طبيعة عمليات التحول في المنطقة العربية، فالجامعة العربية تضم 22 دولة ومصر تختلف عن السعودية وسوريا تختلف عن تونس، لهذا يبقى من المهم أن تتعامل الشركات الألمانية مع كل من هذه البلدان حسب خصوصياتها.

سابينه كينكارتس/ منى صالح

مراجعة: أحمد حسو