الجزائريون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة

يصوت الجزائريون اليوم السبت (12 حزيران/يونيو 2021) في الانتخابات البرلمانية المبكرة من أجل اختيار نواب المجلس الشعبي  الوطني لعهدة تاسعة . ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و392 الفا و 438 ناخبا، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي كشف أن عدد المسجلين الجدد بلغ 179 ألفا و792، و المشطوبين بلغ 101 ألف و744 شخصا.

وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

وأظهرت الصور التي نقلها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة إقبال متفاوت للناخبين على مراكز التصويت في الساعة الأولى لبداية العملية الانتخابية.

وستكون نسبة المشاركة رهان السلطة التي تتوقع أن تصل إلى حدود 50 % ، بخلاف الجهات التي تقف وراء دعوات المقاطعة التي نددت باعتقال بعض المعارضين عشية انطلاق عملية الاقتراع. 
 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوصى خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للأمن ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، مؤكدا أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية"، وانه لا وجود لـ" الكوتة" أي توزيع مسبق للمقاعد، وأن هذا العهد قد ولى لغير رجعة.

وشددت وزارة الدفاع أن الجيش الجزائري لن يتدخل في أي مسار انتخابي، إلا ما تعلق لضمان سيره في أمن وطمأنينة، بما يسمح للشعب التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية دون ضغط أو إكراه.
 

وفي شباط/فبراير، قرر تبون حل البرلمان الذي انتخب في 2017 وكان من المقرر أن يستمر حتى عام 2022. وكان قد تم انتخاب المجلس التشريعي تحت حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي في عام 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي استمر 20 عاما. وقال تبون، الذي تولى السلطة في كانون أول/ديسمبر 2019، إن هناك حاجة إلى تغيير جوهري في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لبناء مؤسسات يمكن الثقة فيها بشكل كامل.

ودعا تبون إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن انتخابات أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالا كبيرا مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش  وقوى الأمن.

ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي اختير له شعار " فجر التغيير"، الثالث من نوعه في عام ونصف، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون أول/ديسمبر 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في الأول تشرين ثان/نوفمبر 2020.

 وتخشى السلطات من مقاطعة جديدة للناخبين في منطقة القبائل، وخصوصا أنهم متمردون تقليدا على السلطة المركزية، وحيث كانت المشاركة شبه معدومة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2019 و 2020. ومن غير المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو، خصوصا أن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني) وجبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أكثر الأحزاب انتشارا في منطقة القبائل، لن يشاركا في الاقتراع.

من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها المشاركة في الاقتراع من أجل "المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود". وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه "جاهز للحكم" في حال الفوز. 
ويتوقع بعض المحللين حصول هذه الأحزاب الإسلامية على غالبية نسبية في المجلس. ويرى مركز البحوث "إنترناشونال كرايسيس غروب"، "في سيناريو محتمل، قد تجتمع القوى السياسية المنبثقة عن هذه الانتخابات لتشكيل ائتلاف هدفه استمرار النظام".

وحذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من "أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير" العملية الانتخابية.  وسعت الحكومة التي ينظر إليها على أنها الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، إلى كسر الحراك. فقد منعت كل المسيرات وكثفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين. وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية ل"الحراك الأصيل" في "وقت قياسي"، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.

ومساء الخميس أوقف عناصر من الشرطة الناشط المعارض كريم طابو قرب منزله في ضواحي العاصمة، دون ان يعرف سبب ذلك، بينما ذكر موقع "قصبة تريبون" ان الصحافي القاضي إحسان مدير إذاعة "رديو أم" قد تم توقيفه أيضا. 

وفقاً لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي فقد تمّ اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية حظر تجمّعات الحراك، واصفاً الوضع بأنه "مثير للقلق". 

ويقبع ما لا يقل عن 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

 
 

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)