الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم رغم التضييق والاعتقالات

تجمع مئات الألاف من المتظاهرين الجمعة 20 سبتمبر/أيلول في وسط الجزائر، مطالبين برحيل رئيس الأركان في الجيش الجزائري أحمد قايد بن صالح، الحاكم الفعلي للبلاد حالياً، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة ديدوش مراد بقلب العاصمة هتافات مثل "الشعب يريد إسقاط قايد صالح"، و"خذونا كلنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف" و"ياللعار العاصمة تحت الحصار "، مطالبين بالإفراج عن سجناء الرأي.

وتمثل التظاهرات اختباراً مهماً لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وانتقد المحتجون قائد أركان الجيش، قايد صالح، بسبب ما اعتبروه "فرض خطة ومخاطبة الشعب من الثكنات كل أسبوع"، مطالبين بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون السياسة.

تضييق أمني وعلميات توقيف

وكان قايد صالح قد أعلن الأربعاء أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها، في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة وعلى المحاور المؤدية لها اليوم، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة.

وندد المتظاهرون بمنع دخول المحتجين من الولايات المجاورة معتبرين الأمر خنق لحرية التعبير.

وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عناصر من الشرطة بالزي المدني يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.

وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، قال شهود عيان إنه كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

انتقادات حقوقية محلية ودولية

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقاً"، مضيفا أن القرار "غير قانوني"، وأن "الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/سبتمبر"، كما جاء في بيان الخميس.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 شباط/فبراير رفضاً لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه.

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأحد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.

وتنتهج السلطات منذ أشهر أسلوبا يجمع بين زيادة الضغط على المتظاهرين واعتقال شخصيات من النخبة الحاكمة باتهامات فساد في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاج. ومع الدعوة لإجراء الانتخابات لا يبدو أن هناك تغير يذكر في ذلك النهج إذ اعتقلت السلطات ثلاثة نشطاء بارزين على مدى الأسبوع

المنصرم إضافة إلى اعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان الحزب الحاكم في البلاد، أمس الخميس.

ع.ح./ي.ب.ف. (أ ف ب، د ب أ،رويترز)