الجزائر: القضاة يؤكدون "استقلاليتهم وعدم التحرك وفق الأوامر"

قالت نقابة القضاة الجزائريين اليوم السبت (11 أيار/مايو 2019) إنها ترفض اتهام القضاة بالتحرك "وفق الأوامر والإيعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال اعمال ومسؤولين في الدولة من عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة إلى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بإيعاز".

وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا إلى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/ فبراير في الجزائر وتطالب برحيل مجمل رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين. وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الأجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان/ أبريل أنها لم تتعرض "لأي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المطالبة بالإفراج عن لويزة حنون

على صعيد آخر، طالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر اليوم السبت بالإفراج عن لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، أو إطلاع الرأي العام بالمخالفات القانونية التي ارتكبتها. وكان القضاء العسكري أمر أمس الأول الخميس، بإيداع حنون الحبس المؤقت، على خلفية التحقيق في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق، والفريق محمد مدين، قائد جهاز الاستخبارات السابق، واللواء بشير طرطاق، المنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، بتهمة "التآمر على سلطة الدولة" و" التآمر على سلطة الجيش".

ح.ع.ح/ع.ج( أ.ف.ب)