الجزائر: حزب العمال يندد باعتقال زعيمته لويزة حنون

أمر قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر بإيداع لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.

 وعلى الفور، أدانت الأمانة العامة لحزب العمال الجزائري، في بيان صحفي، قرار المحكمة العسكرية بالبليدة/غرب العاصمة /الجزائر بإيداع لويزة حنون رئيسة الحزب الحبس المؤقت. ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في نيسان/أبريل المنصرم بعد تأكد ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار البيان إلى موقف حنون التي ناهضت ترشّح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وبعدها قرارها بالاستقالة الجماعية لمجموعتها البرلمانية في المجلس الشعبي للمساهمة في الضغط والوقوف في وجه النّظام الذي يريدون عودته من خلال الانتخابات المرفوضة شعبيا يوم 4 يوليو المقبل".

وأفاد مسؤول في حزب العمال الجزائري أن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وضعت في الحبس المؤقت الخميس(التاسع من أيار/مايو 2019) بعد استدعائها للاستماع إلى أقوالها من قبل القضاء العسكري في إطار قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومسؤوليْن سابقين في الاستخبارات موجودين قيد الحبس الموقت. وقال النائب رمضان يوسف تعزيبت عضو المكتب السياسي لحزب العمال لفرانس برس  "لقد تم استدعاؤها كشاهدة (...) ثم وضعوها في الحبس المؤقت"، لكنّه قال إنّه لا يعرف التهم التي وجّهت إليها. وأضاف أنّ حنون هي "أول مسؤول سياسي يتعرّض لمثل هذا التصرّف غير المعقول".

ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار التروتسكية، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه العام 1990 ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية العام 1989.

واعتبر البيان أن إيداع رئيسته للحبس المؤقت "انحراف خطير للغاية، وهو يدخل ضمن تجريم العمل السياسي المستقل وكبح حرية التعبير". ودعا البيان إلى "إسقاط كل التهم الموجهة إلى لويزة حنون والإفراج الفوري وغير المشروط عنها، داعين الجزائريين لمعارضة هذا الفعل المعادي للديمقراطية التي فجّرتها ثورة 22 شباط/فبراير".

وعرض التلفزيون الجزائري في نشرة الظهيرة صور لويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وهي تصل بمفردها إلى محكمة البليدة العسكرية على بعد 40 كلم جنوب العاصمة، بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة. ولم يوضح التلفزيون على أي أساس استدعيت حنون (65 سنة)، لكنّ حزبها أكّد أنها توجهت "كشاهدة".

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)