الجزائر في عنق الزجاجة ـ تشدد النظام أمام إصرار الحراك

قررت سلطات الجزائر أن تمضي بقوة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 مثلما أرادت قيادة الجيش، وهو رهان محفوف بالمخاطر يمكن أن يتعثر أمام تعنّت حركة الاحتجاج التي حافظت على زخمها شهراً بعد آخر. وقام الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الأحد بدعوة الجزائريين إلى "صناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد".

وكان هذا الإعلان منتظرا بعدما انحاز إلى هذا الخيار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

ويطالب المحتجون برحيل كل رموز النظام الذي حكم البلاد خلال العقود الأخيرة قبل أي انتخابات، وسبق لهم أن أفشلوا تلك التي كانت مقررة في 4 تموز/ يوليو. ورغم هذه السابقة وحوار الطرشان بين السلطة والحركة الاحتجاجية، ومنذ أسبوع بدأت السلطة الانتقالية سباقا مع الزمن من أجل احترام الأجندة التي وضعها قايد صالح، عندما طلب ان يتم تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في 15 أيلول/ سبتمبر. فقام البرلمان بالتصويت والمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات خلال فترة قياسية.

لكن هذه الإجراءات التي يفترض أن تضمن شفافية الانتخابات لم تنجح في تهدئة المعارضة القوية متمثلة في الحركة الاحتجاجية المطالبة بمؤسسات انتقالية تضطلع بدور تنظيم الانتخابات.

وإضافة إلى قوة الحراك الشعبي التي لم تتراجع، تواجه السلطة في إرادتها تمرير الاقتراع بالقوة، صعوبة أخرى لا تقل أهمية هي غياب مترشحين ذوي مصداقية وثقل لانتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر، كما أشارت صحيفة الوطن.

وكان سبب إلغاء الانتخابات الأولى في تموز/ يوليو غياب المترشحين كما كان اعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد. ولحد الساعة لم تعلن أي شخصية بارزة رغبتها في الترشح بل منهم من عبر عن معارضته لإجراء الانتخابات .

وحتى إن تمكنت السلطة من تنظيم الانتخابات متحدية المعارضة فأنها قد تصطدم بحاجز آخر هو عزوف الناخبين خاصة في بلد معروف بضعف نسب المشاركة في مختلف الاقتراعات.

ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)