الجزيرة الضائعة تنضم إلى اتفاقية شينغن

وافق المواطنون السويسريون أمس بنسبة 54,6 بالمائة على دخول بلادهم اتفاقية شينغن التي تتيح حرية التنقل بين الدول الأوروبية الأعضاء فيها. وفي غضون ذلك صوتوا أيضاً على في اقتراع منفصل لصالح دخول بلادهم معاهدة دبلن التي تضع قواعد مشتركة لمنح حق اللجوء السياسي إلى الاتحاد الأوروبي. وتعني موافقة الناخبين السويسريين على الانضمام إلى اتفاقيتي شينغن ودبلن قيام سويسرا بفتح حدودها أمام جيرانها الأعضاء في الاتفاقيتين. ووصف غالبية المراقبين السياسيين الأوربيين نتائج الاستفتاء بأنها تطور جديد طرأ على علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوربي وسويسرا. فمن المعروف عن السويسريين ريبتهم الشديدة تجاه المشروع الأوربي، والتي تجلت عام 2001 في رفضهم غالبيتهم الساحقة لفكرة دخول بلدهم إلى عضوية الاتحاد الأوربي. وهو الأمر الذي دفع العديد من السياسيين إلى إطلاق لقب "الجزيرة الضائعة " على الكونفدرالية السويسرية المحاطة بدول الاتحاد الأوربي من جميع الجهات. كما أدى ذلك إلى توجيه النقد إلى سويسرا لعزلتها عن الانفتاح القائم بين دول الاتحاد. الجدير بالذكر أن هناك العديد من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوربي وسويسرا في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة وتوظيف العمالة والتعليم.

إزالة الحدود الداخلية

"يجوز عبور الحدود المشتركة عند أية نقطة دون رقابة على الأشخاص" هذا ما أسفرت عنه المباحثات التي أجريت في الـ 14 يونيو/حزيران 1985 ببلدة شينغن في لوكسمبورغ بين ممثلي حكومات كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. ونتج عن هذا القرار فيما بعد اتفاقية شينغن والتي انضم إليها لاحقاً كل من إيطاليا واليونان وأسبانيا والبرتغال والدانمارك وفنلندا والسويد والنمسا. كما أصبحت النرويج وأيسلندا عضوين فيها. وتهدف اتفاقية شينغن إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص وتسهيل التنقل بين الحدود عن طريق إلغاء عمليات المراقبة المنتظمة لجوازات السفر. كما تهدف إلى تشديد مراقبة الحدود الخارجية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات. ولاتزال بريطانيا وأيرلندا خارج الاتفاقية التي لم تُطبق بعد على الدول الأعضاء العشر الجدد التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار عام 2004.

الحد من استغلال اللجوء السياسي

أما معاهدة دبلن فهي تنص على التعاون بين الدول الموقعة ولكن في مجال اللجوء السياسي. وتهدف المعاهدة إلى الحيلولة دون تعدد طلبات اللجوء السياسي في البلدان الموقعة. فإذا ما قوبل طلب لجوء بالرفض في إحدى الدول الموقعة على المعاهدة لا يحق لطالب اللجوء التقدم بطلب مماثل إلى دولة موقعة على معاهدة دبلن. ويتوقع أن تساهم موافقة سويسرا على الانضمام لمعاهدة دبلن إلى تقليص عدد اللاجئين المتدفقين سنويا إليها.

تبادل معلوماتي

وتسمح اتفاقية شينغن للشرطة السويسرية بتبادل المعلومات مع نظيراتها بدول منطقة الاتفاقية حول تأشيرات الدخول. بذلك يقع على عاتق الحكومة السويسرية إنشاء قواعد بيانات جديدة يتم ربطها بالأنظمة الأوروبية وخاصة نظام معلومات شينغن (SIS) وبنك معطيات التأشيرات (VIS). وفي الوقت ذاته فإن الانضمام لمعاهدة دبلن سيمنح سويسرا حق استخدام EURODAC)، وهي قاعدة بيانات يفترض أنها تمنع طالبي اللجوء من تقديم طلبات لجوء في أكثر من دولة أوروبية.

.

حرية تنقل الأجانب أيضاً

تمثل حرية التنقل بين دول شينغن بوجه عام تقدما كبيرا على صعيد الحريات الشخصية في أوربا. فقد أدت الاتفاقية إلى إلغاء ساعات الانتظار الطويلة على المعابر الحدودية من أجل تفحص الأوراق الثبوتية والحقائب وجعلها ذكرى قديمة يشار اليها في كتب التاريخ. وتدر هذه الاتفاقية أيضا بالنفع على مواطني الدول الأخرى من خارج الاتحاد الأوربي. فهى تتيح للمواطن العربي، على سبيل المثال، حرية السفر بين عدد من البلدان الأوروبية فور الحصول على تأشيرة دخول من إحدى سفارات أو قنصليات الدول الموقعة على اتفاقية شينغن. أما توقيع سويسرا على اتفاقية شينغن فمن شأنه تمكين أي شخص يحمل هذه التأشيرة من دخول سويسرا بسهولة. الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي تحاول اتخاذ خطوات تقضي بإلغاء تأشيرات الدخول فيما بينها. ولكن السؤال الذي يبقى عالقاً هو: هل سيصل المجلس إلى هذه الدرجة من العمل المشترك في مسألة التأشيرات على غرار ما هو قائم بين دول اتفاقية شينغن؟ وهل سيستطيع الوافد العربي أو الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول إلى دولة عُمان من دخول السعودية أو البحرين أو الإمارات في المستقبل؟

علاء الدين سرحان