السجن بحق مرسي 20 عاما وتبرئته من القتل العمد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء (21 نيسان/ أبريل) حكما بالسجن المشدد 20 سنة بحق الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له.

وتعود أحداث القضية المعروفة في مصر باسم "قضية الاتحادية" إلى فض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي اعتصاما أمام القصر الرئاسي في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ما أدى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنين.

وقال القاضي أحمد صبري يوسف في جلسة النطق بالحكم التي لم تستغرق سوى دقائق "منطوق الحكم الصادر (...) السجن المشدد لمدة عشرين سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وذلك بتهم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية".

وشمل هذا الحكم مرسي وثلاثة من معاونيه في فريقه الرئاسي ومحمد البلتاجي وعصام السلطان القياديين في جماعة الإخوان المسلمين والداعية الإسلامي وجدي غنيم. كما حكم بالسجن عشر سنوات على متهمين اثنين آخرين.

لكن المحكمة قضت ببراءة "جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد"، وهي التهمة التي كان مرسي يواجه فيها شبح الحكم بالإعدام. وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للتعويضات.

الطعن بالحكم

وفي أول رد فعل على الحكم قال عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وكان وزيرا في فترة حكم مرسي، إن محاكمته صورية. وقال في بيان بمدينة إسطنبول التركية إن محاكمته صورية من إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق. وأضاف دراج أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي

ونقلت فر انس برس عن علي كمال، أحد محامي المتهمين قوله "سنقوم بالطعن على الحكم في محكمة النقض، هذا إجراء طبيعي"، متحدثا في قاعة المحكمة التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة.
ووضع مرسي في قفص زجاجي عازل للصوت فيما وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة رابعة فور صدور الحكم وهم يبتسمون غير مكترثين للحكم.

وبعد حكم اليوم، ينتظر مرسي أيضا في 16 أيار/مايو المقبل حكمين آخرين في قضيتي "التخابر مع جهات أجنبية" والفرار من السجن إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011، ويمكن أن تصل العقوبات في هاتين القضيتين إلى الإعدام، كما يحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 أيار/مايو المقبل.

ع.ج/ ع.ج.م (آ ف ب، د ب آ، رويترز)