الحكومة الألمانية تقرر تمديد قانون مكافحة الإرهاب لأربعة أعوام

تمكن الائتلاف الحاكم في ألمانيا من انهاء الخلاف حول تمديد قانون مكافحة الإرهاب، وأشارت المصادر إلى أن الكثير من التفاصيل مازالت مفتوحة. ويحدد هذا القانون المعلومات التي يمكن للجهات الاستخباراتية الحصول عليها من مصارف أو شركات طيران على سبيل المثال في حال وجود أشخاص يشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب". وكان قد تم إقرار هذا القانون عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 . ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا القانون نهاية العام الجاري ما لم يتم تمديده.

أعلن وزيرا الداخلية والعدل في ألمانيا الأربعاء (29 حزيران/ يونيو 2011) عن تمديد قانون مكافحة الإرهاب المثير للخلاف لمدة أربع سنوات جديدة. وأوضح وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش إنه بموجب هذا القانون ستتمكن الأجهزة الاستخباراتية في المستقبل من الحصول على معلومات خاصة برحلات طيران أو بحسابات بنكية خاصة بأشخاص يشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب". وكان المحققون يستطيعون الحصول على هذه المعلومات من بنوك وشركات طيران بعينها. ولم يتم تنفيذ خطط وزير الداخلية بشأن فرض غرامة مالية على من يرفض تقديم هذه المعلومات.

تفاصيل مفتوحة

وجاء هذا الاتفاق بعد خلافات طويلة داخل المحافظين والليبراليين في الحكومة الألمانية الائتلافية وتحديداً بين وزير الداخلية المحافظ ووزيرة العدل المنتمية للحرب الديمقراطي الحر زابينا لويتهويزر شنارنبرغر. وبينما كان المحافظون يطمحون إلى عدم إدخال أي تغيير، كانت لويتهويزر شنارنبرغر مستعدة على تمديد بعض بنود القانون فقط.

وبحسب مصادر حكومية فإنه ستُشكل لجنة حكومية لـ"معاينة" بنود هذا القانون، ونقلت وكالة فرانس برس عن هذه المصادر أن الضوابط الخاصة بالتدخل في حركة البريد سوف لا يتم تمديدها، كما تم تقليص فترة خزن البيانات من 15 إلى عشرة أعوام. لكن المصادر أضافت أيضاً أن الكثير من التفاصيل مازالت مفتوحة.

وشهدت الفترة الماضية خلافات شديدة بين المحافظين والليبراليين في الحكومة الألمانية بشأن تمديد القانون. ووفقا للمصادر الحكومية فقد تم الاتفاق على تمديد القانون ولكن لفترة محددة. ومن المقرر أن يعلن وزيرا الداخلية والعدل في وقت لاحق عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الشأن.

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند