الحكومة الألمانية تقر مسودة قانون لمكافحة الزواج القسري

أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء(27 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) مسودة قانون يهدف للتصدي لمسألة الزواج القسري. ويأتي ذلك في إطار عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأجانب رافضي الاندماج في المجتمع الألماني. ويصنف القانون الجديد هذا الزواج على أنه عمل يستدعي العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام. ويعاقب المتورط فيه حالياً في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، غير أن التصنيف الجديد للعقوبة وتحويلها من الإكراه الشديد إلى الجريمة التي تستوجب العقوبة، مما يسهل بالتالي عملية الملاحقة القانونية. كما يسهل القانون الجديد أيضاً عودة ضحايا الزواج القسري إلى ألمانيا.

ردود فعل متباينة

وتباينت ردود الفعل على القانون الجديد، حيث انتقده حزب الخضر بشدة ووصفه بغير المفيد. وفي هذا الإطار قال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية لحزب الخضر فولكر بيك: "الزواج القسري مسألة تستدعي العقوبة الآن بالفعل"، واصفا القانون الجديد بـ"الإجراء التجميلي". ورأى بيك أن الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الموضوع هو توفير حماية أقوى للضحايا. كما اتهم الحكومة الألمانية بأنها ترغب في التغطية على تقصيرها من خلال خططها لتشديد العقوبات على الأجانب الرافضين للاندماج. وأضاف في هذا الإطار قائلاً: "الحديث عن عقوبات محتملة هو خطة لتحويل الانتباه تزامناً مع تقليص وسائل دعم برامج الاندماج".

من جهتها اعترفت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر­- شنارنبرجر بأن الملاحقة الجنائية لمرتكبي الزواج القسري ستظل أمراً صعباً. وقالت الوزيرة في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الأربعاء إن جهود الحكومة في تجريم الزواج القسري قانونية، "إلا أن تنفيذ ذلك في المستقبل سيتم تحت صعوبات مؤكدة"، مشيرة إلى أن هذا أمر لا يمكن أن تغيره السياسة.

وفي الوقت نفسه أعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن تعديل القانون لن يكون له تأثير ردعي كبير، إلا أنها أوضحت أن الأمر الحاسم في التعديل هو إعطاء حق العودة إلى ألمانيا لضحايا الزواج القسري في الخارج. وأضافت لويتهويسر­- شنارنبرجر قائلة: "هذا يعتبر تعديلاً وتحسناً فعلياً".

وترى الحكومة الألمانية أنه يتم إجبار بعض النساء المنحدرات من أصول أجنبية على الزواج، حيث يتم ذلك في الخارج خلال قضاء العطلات في موطنهن.

(أ. د/ د ب أ)

مراجعة: عماد مبارك غانم