الحكومة الألمانية توافق على خصخصة جزء من شركة السكك الحديدية

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح ببيع أجزاء من شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) للقطاع الخاص رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليها من قبل جمعية حماية المستهلك وولايتين ألمانيتين.

وقالت مصادر ألمانية إن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به وزير النقل والمواصلات الألماني فولفغانغ تيفنزيه. وينص القانون على السماح للقطاع الخاص بشراء أجزاء من الشركة التي تمتلكها الدولة الألمانية.

مشروع قانون للإصلاح

من جهته قال وزير النقل الألماني في هذا الصدد إن مشروع القانون يعتبر بمثابة "خطوة شاملة في تطبيق إصلاح السكك الحديدية" بيد أنه أكد في الوقت نفسه على أن شبكة السكك ستبقى ملكا للدولة، الأمر الذي يضمن في التالي عدم تغيير هيكلة الشركة وعلى وجه الخصوص عدم تسريح 230 ألف عامل لدى الشركة.

كما وعد الوزير عملاء شركة السكك الحديدية الألمانية باستقرار الأسعار وتزايد عدد الرحلات. ومن المفروض أن يصادق مجلس النواب (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) على مشروع القانون في الخريف القادم، غير أن ولايتي هيسين وسكسونيا السفلى أعلنتا عن رفضهما لهذا القانون.

العائدات تقسم بين الحكومة والشركة

وكان الوزير الألماني قد أعلن عن رغبته في بيع ما نسبته 20 بالمائة إلى 25 بالمائة من أسهم شركة السكك الحديدية الألمانية لمستثمرين القطاع الخاص حتى نهاية عام 2008، في حين سيبقى 51 بالمائة من إجمالي الأسهم ملكا للدولة الألمانية. ومن المتوقع أن تبلغ عائدات البيع ما بين أربعة إلى ستة مليارات يورو والتي من المنتظر أن تتقاسمها كل من الحكومة وشركة السكك الحديدية الألمانيتين، بحسب وزير المواصلات الألماني تيفنزيه.

ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الألمانية بعد خمسة عشر عاما إعادة النظر حول مستقبل شبكة السكك الحديد، وبالتالي ما إذا سيبقى هذا القانون ساري المفعول أو ما إذا كانت الحكومة ستصبح المالك الوحيد وفي هذه الحالة يتعين عليها دفع مبالغ مالية كتعويض لشركة السكك الحديدية.